محكمة العدل الدولية ترفض قضية حظر بيع الأسلحة العسكرية لإسرائيل
قضت محكمة مقاطعة لاهاي الهولندية، يوم الجمعة، برفض ادعاء من نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بأن هولندا تنتهك القانون الدولي بمبيعاتها للأسلحة لإسرائيل، حيث دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية إلى منع هولندا من إرسال الأسلحة أو أجزاء الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع الأراضي المحتلة.
ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم ما جاء بخصوص رفض محكمة لاهاي في هولندا الادعاء المقدم من مجموعة من النشاء للحصول على حكم يقضي بمنع بيع الأسلحة إلى إسرائيل.
محكمة لاهاي: لا يوجد سبب لفرض الحظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل
حكمت محكمة لاهاي في هولندا بحكمها بأنه لا يوجد أي سبب واضح لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، مضيفةً أنه تم رفض جميع المطالبات.
وأكدت محكمة لاهاي الهولندية في قرارها، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل، موضحةً إنها تدرس باستمرار مخاطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المرسلة إلى إسرائيل بطريقة قد تنتهك القانون الدولي، مشيرةً إلى أنها ترفض أحيانًا بعض الصادرات.
وأوضح نشطاء تحالف الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، إن السلطات الهولندية فشلت في وقف ما وصفوه بـ "الإبادة الجماعية" في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واستشهد المشتكون بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي إلى إسرائيل لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل الجماعات خلال جلسات الاستماع إن إسرائيل "تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب"، حيث أشار المدعون أيضًا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في حرب إسرائيل في قطاع غزة.
ومن جانبه أكدت الاحتلال الإسرائيلي إن الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أنها تركز فقط على مطاردة حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
يذكر أن هناك قضية مماثلة في وقت سابق من هذا العام، أوقفت هولندا بالفعل تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، حيث استأنفت الحكومة الهولندية هذا الحكم، وفي القضية الأخيرة، نفت الدولة الهولندية انتهاكها لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية.
