الأول من نوعه في مصر.. تفاصيل مشروع تخريد السفن بميناء دمياط

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد اتفاق بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر والمنطقة العربية لتخريد السفن بميناء دمياط.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة حول مشروع تخريد السفن بميناء دمياط .
مشروع تخريد السفن بميناء دمياط
يعد هذا المشروع الذي يتم تأسيسه على مساحة 2 مليون متر مربع في منطقة غرب ميناء دمياط خطوة هامة نحو تعظيم الاستفادة من السفن القديمة وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول وفقاً للمعايير الدولية.
كما يتضمن المشروع بناء سفن جديدة وإجراء أعمال إصلاح للسفن بمختلف أنواعها في ميناء دمياط.

ووقع المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية الصناعية، بحضور وزير النقل.
مزايا مشروع تخريد السفن بميناء دمياط
ويتميز هذا المشروع بعدد من المزايا، كالتالي:
- تخريد السفن: المشروع يهدف إلى جلب السفن من مختلف أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول عالميًا، مما يساهم في توفير المواد الخام التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب.
- دعم الصناعة المحلية: المشروع يساهم في تقليل الاعتماد على الخردة المستوردة، حيث يهدف إلى إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن، مما يوفر 66% من احتياجات السوق المحلي من الخردة المستخدمة في صناعة حديد التسليح.
- فرص عمل: يوفر المشروع حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
أهمية المشروع على مستوى الاقتصاد القومي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم المشروعات الوطنية الكبرى التي تساهم في تعزيز الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن المشروع سيعزز من قدرة مصر على إنتاج الحديد والصلب من خلال الخردة المحلية، ويقلل من الاعتماد على استيراد الخردة من الخارج، مما يوفر عملة أجنبية.
دور المشروع في صناعة الحديد والصلب
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن المشروع يمثل خطوة هامة في توفير الخردة التي تُستخدم في صناعة الحديد والصلب، وبذلك، سيكون للمشروع دور رئيسي في دعم صناعة الحديد الصلب الأخضر من خلال تدوير الخردة، مما يسهم في خلق بيئة صناعية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيتضمن إنشاء ساحة تخريد متطورة وفقًا للمعايير الدولية، حيث ستُتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الرخص الدولية الخاصة بشراء السفن من جميع أنحاء العالم، وبما يتماشى مع توصيات مؤتمر هونج كونج واتفاقية بيزل، كما سيلتزم المشروع بالمعايير البيئية الأوروبية الخاصة بإعادة تدوير السفن، وفقًا للقرار التنفيذي رقم 2323 لسنة 2016 من الاتحاد الأوروبي.

توقيع مذكرة تفاهم جديدة
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية بين الطرفين، وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ. هذه الخطوة جزء من جهود الدولة في تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالصناعة واللوجستيات في إطار السياسة العامة للدولة.
ويساهم هذا المشروع القومي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام لصناعة الحديد والصلب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية لمصر في مجالات النقل والصناعة البحرية.