أمانة المرأة بالمصري الديموقراطي: 12 توصية هامة لمكافحة العنف الرقمي
العنف الرقمي.. نظمت أمانة المرأة المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة ظاهرة "العنف الرقمي"، في إطار فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور عدد من نواب الحزب، قيادات الحزب، وممثلين عن الأحزاب المختلفة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل.
ظاهرة العنف الرقمي
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول مفهوم "العنف الرقمي" وأشكاله المتعددة، مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر عبر الإنترنت، مع التركيز على تأثير هذه الظاهرة على النساء اللواتي يعتبرن الأكثر عرضة لمثل هذه الانتهاكات في المجتمعات الذكورية.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه النساء في مواجهة هذه الجرائم، مثل الخوف من الإبلاغ عن الحوادث رغم وجود قوانين رادعة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعترض سبيل الوصول إلى الجناة عبر بعض التطبيقات، مثل "التليجرام"، التي توفر درجة عالية من السرية.
واستعرض المشاركون أيضًا الدور المزدوج للتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يُستخدم في تزييف الصور وإنشاء محتوى مزيف ضد النساء، مما يفاقم من مشكلة العنف الرقمي.
كما تم التطرق إلى الإمكانيات الإيجابية لهذه التقنيات في الكشف المبكر عن الأفراد الذين قد يكونون عرضة لارتكاب جرائم رقمية.
وأكد المتحدثون على ضرورة توجيه استخدام التكنولوجيا لخدمة العدالة وحماية الأفراد، مشددين على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي سياق آخر، تم استعراض الجهود التشريعية في مصر لمكافحة جرائم الإنترنت، حيث تم الحديث عن القوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، التي تفرض عقوبات صارمة، بما في ذلك الحبس والغرامة، حيث أكد المشاركون على ضرورة تفعيل هذه التشريعات بشكل أكبر لضمان تحقيق الردع الفعّال.
وفي ختام الطاولة المستديرة، تم الخروج بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى مكافحة العنف الرقمي، والتي تشمل على النحو التالي:
- تعزيز التربية الرقمية الشاملة من خلال إدراج مناهج توعية بالأمن الرقمي في المدارس والجامعات.
- تمكين النساء رقميًا عبر توفير دورات تدريبية ومنح دراسية لدعم المرأة في مجالات التقنية.
- نشر ثقافة الاحترام الرقمي من خلال تنظيم حملات إعلامية ومبادرات توعوية.
- إصلاح التشريعات بتسهيل الإبلاغ عن الجرائم الرقمية وحماية خصوصية الضحايا.
- تعزيز الدعم المؤسسي عبر التعاون بين الوزارات المعنية لتطوير برامج توعية وتقنية.
- تطوير التدريب والتأهيل لمساعدة الضحايا وتعزيز قدرات التعامل مع الجرائم الرقمية.
- التوعية التقنية بتدريب الأفراد على إعدادات الخصوصية وحماية الحسابات.
- الدعم النفسي عبر توفير برامج علاجية لدعم الضحايا نفسيًا.
- تنظيم مبادرات مجتمعية مثل المؤتمرات والندوات وحملات التوعية حول العنف الرقمي.
- تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
- تجديد الخطاب الديني لتعزيز احترام حقوق المرأة ونبذ العنف ضدها.
- تسعى التوصيات إلى تعزيز حماية الأفراد، خاصة النساء، في الفضاء الرقمي، من خلال توجيه التكنولوجيا لخدمة العدالة وتحقيق المساواة.
