الحكومة: سنلجأ لدمج وإلغاء هيئات اقتصادية ضمن خطة إعادة الهيكلة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ بهدف متابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ويحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن هذا الخبر خلال السطور التالية.
جاء اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وبمستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، من أجل السعي لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وبجانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلاً بشأن جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخرًا لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
ومن جهتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقًا لعدد متنوع من البدائل والتي تتضمن كالتالي:
- الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية
- تحويلها إلى هيئة عامة
- دمج هيئات معاً
- تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر
- تصفية وإلغاء الهيئة
- تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة
ونوهت المشاط، إلى عدد من المعايير المستخدمة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولي هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة.
من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بـ
- فحص ودراسة 40 هيئة
- تم الاتفاق على الإبقاء 29 هيئة اقتصادية
- تصفية وإلغاء هيئة واحدة
- دمج 3 هيئات في هيئات أخرى
- تحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.
- لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية
- إعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
ونوه الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
