وزير الشؤون النيابية من جنيف: حقوق الإنسان في مصر تتزايد.. والعفو الرئاسي دليل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.
وأوضح فوزي، في حديثه خلال الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، أن اللجنة لعبت دورًا مهمًا في فحص قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
حقوق الإنسان في مصر.. كثيرون استفادوا من العفو الرئاسي
وأشار إلى أن الرئيس استجاب لدعوات العديد من الأحزاب والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد في مناسبات مختلفة.
وأضاف فوزي أن العديد ممن تم الإفراج عنهم استفادوا من العفو في العطلات الوطنية والمناسبات الخاصة، كما منح بعضهم عفوًا رئاسيًا عن ما تبقى من عقوباتهم بعد استيفائهم لشروط الإفراج.
وفيما يخص التطوير التشريعي، أكد فوزي أن مصر قامت بإعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز مكانته القانونية، كما صدر قانون رعاية حقوق المسنين لحمايتهم من الإساءة، وقانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قوانين أخرى تعكس اهتمام مصر بفئات المجتمع الضعيفة.
وتطرق أيضًا إلى قانون اللاجئين الذي يضمن حقوق الأجانب ويمنع ترحيلهم قسريًا أو إعادتهم إلى دول يواجهون فيها خطرًا، ويكفل لهم حقوقًا في التعليم والرعاية الصحية والحقوق الدينية.
وفيما يتعلق بالسلامة الجسدية، أشار فوزي إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية التي تضمن حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة لتقديم أسباب.
استقطب الحدث اهتمامًا كبيرًا من وفود الدول والهيئات الأممية في جنيف، حيث شارك في المناقشات ممثلون من الدول والهيئات المعنية، وتم التفاعل من خلال أسئلة وأجوبة، حيث تم تسليط الضوء على جهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية. وأشاد الحضور بالخطوات التي اتخذتها مصر لدعم حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
