استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية 2025.. من الإبداع التقليدي إلى العالمية
استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية 2025، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على مواصلة الجهاز جهوده لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر، من خلال استراتيجية وطنية شاملة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق الكامل مع عدد من الوزارات والهيئات والجهات الشريكة، مع استعداد للإعلان عن تفاصيلها والبدء في تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية بداية من عام 2025.
وفي هذا الإطار يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن هذا الخبر خلال السطور التالية.
استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية 2025
جاء ذلك في اجتماع تم عقده بمقر الجهاز لوضع اللمسات النهائية للاستراتيجية بالاتفاق مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز يعتمد على عدد من الآليات لدعم هذا القطاع، بما في ذلك تسويق منتجات المشروعات بشكل موسع وفتح أسواق التصدير أمامها، مع تقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات لتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتهم على التصدير تمهيدا لفتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتهم خاصة لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتقدير عالمي لتميزها وتفردها حيث تعبر عن حضارات متعاقبة ضمتها مصر.
استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية 2025
وأشار رحمي إلى أن معرض "تراثنا" يعد أحد أبرز الأدوات التي يستخدمها الجهاز لدعم هذه المشروعات، حيث يوفر منصة تسويقية لأصحاب المشروعات من المحافظات الحدودية والوجه القبلي لعرض منتجاتهم في القاهرة، لافتًا إلى أن المعرض أصبح في دورته السادسة من أكبر ملتقيات الحرف اليدوية والتراثية في المنطقة، ويستقطب الآلاف من الزوار المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على وضع المعرض على خريطة المعارض الدولية بهدف الترويج للتراث المصري الأصيل.
استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية 2025
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية ستنفذ من عام 2025 وحتى 2030، بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات، مثل وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصناعة، ووزارة الثقافة، ووزارة التخطيط، ووزارة البيئة، والجامعات، وهيئة المعارض، والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وتهدف الاستراتيجية بشكل عام إلى زيادة الطلب على المنتجات الحرفية والتراثية، ورفع الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق نصيب 50% من السوق المحلي لهذه المنتجات والمقدر حجمه حاليًا بحوالي 7.5 مليار جنيه.
وبجانبه، أوضح الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الاستراتيجية نتاج تنسيق شامل بين مختلف الجهات الحكومية، وأن أحد أبرز أهدافها هو الحفاظ على العمالة الماهرة في هذا القطاع وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، من خلال التدريب وإتاحة التمويلات والخدمات الفنية التي تسهم في نمو وتطوير المشروعات الحرفية.
