قانون فيلدشتاين.. يشعل صراع بين جيش الاحتلال وسلطة نتنياهو

قانون فيلدشتاين.. أحدث مشروع هذا القانون أمام الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا في الشارع الإسرائيلي، حيث يعطي حصانة قضائية للمتهمين بتسريب معلومات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حرب قطاع غزة وجيش الاحتلال، ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل.

وظهر مقترح هذا القانون بعد فضيحة تسريبات معلومات سرية، بهدف حماية المتحدث باسم مكتب نتنياهو "إيلي فيلدشتاين"، الذي يواجه اتهام بتسريب المعلومات السرية التي تمس بأمن الكيان الإسرائيلي، وحسب القانون فإن عقوبة هذه الجريمة هي السجن مدى الحياة.

وقد تمت المصادقة على المشروع في الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية بأغلبية 59 صوتًا مقابل 52، ويقضي بمنح الجنود وموظفي الأجهزة الأمنية صلاحية تسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة إلى إذن مسبق

قانون فيلدشتاين يقسم مؤسسات الكيان الإسرائيلي 

تمكن قانون فيلدشتاين من إشعال فتيل الانقسام بين المؤسسات القضائية والعسكرية والسلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة نتنياهو المتطرفة، حيث يرى بعض الإسرائيليين أن هذا القانون يهدد الأمن القومي لإسرائيل، ليسمي زعيم المعارضة يائير لابيد هذا القانون باسم المتحدث باسم مكتب بنيامين نتنياهو.

المتحدث باسم جيش الاحتلال يهاجم قانون فيلدشتاين

أمد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن مشروع "قانون فيلدشتاين" الذي يتيح منح حصانة لمن يسربون معلومات سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يشكل تهديدًا بالغًا للأمن القومي.

واعتبر هاجاري أن هذا القانون سيعطي فرصة لجنود ضباط في الجيش بسرقة الوثائق، مما يعرض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر. وأكد أن الجيش يتعاون مع الحكومة على مستوى التنسيق الأمني ولكن مع احترام الرقابة اللازمة.

المستشارة القضائية للحكومة: قانون فيلدشتاين تدخل سياسي غير لائق

تأتي هذه من جانبها، اعترضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا على المشروع، معتبرة أنه تدخل سياسي غير لائق وقد يؤدي إلى تسييس العمل الاستخباراتي.

وهذه القضائية قد أثارت غضب وزير الأمن القومي الإسرائيلي واليميني المتطرف إيتمار بن غفير بسبب موقفها تجاه قضية “تسريبات مكتب نتنياهو”، ليطالب بن غفير غالي بهارف بإقالتها بزعم أنه تسعى للقضاء على نتنياهو وحكومته.