شروط زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة.. اعرف خطوات تقديم الطلب
شروط زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح في المدن الجديدة، اعتبارًا من غدٍ الأحد 1 ديسمبر 2024، وينشر موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية شروط زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة.
ويشمل القرار السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بزيادة مسطح مباني السطح بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي المسطح، بما في ذلك غرف مرافق الخدمات.
ضوابط زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة
- تخصيص الوحدات السكنية: يُسمح بتشكيل وحدة سكنية أو أكثر بناءً على المسطح المضاف.
- سلامة الوضع القانوني: يشترط خلو قطعة الأرض من أي مخالفات بنائية وسلامة موقفها القانوني بالكامل.
- قيود الارتفاع: الالتزام بقيود الارتفاع المقررة لكل منطقة.
- مواقف السيارات: توفير مواقف سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات.
- التزامات مالية: تسديد المستحقات المالية المتعلقة بالمرافق مثل فواتير المياه والكهرباء.
خطوات تقديم طلب زيادة مباني السطح
- يتم تقديم الطلبات حصريًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
- تقديم الطلبات مستمر لمدة 6 أشهر، بداية من 1 ديسمبر 2024.
- يجب اتباع إجراءات قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
مدة صلاحية الموافقة على تقديم طلب زيادة مباني السطح
- تستمر صلاحية الموافقة لمدة عام واحد فقط من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب.
- لا تسري الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة أو الطلبات المقدمة وفقًا للقوانين 17 لسنة 2019 و187 لسنة 2023.
يشمل المسطح المضاف غرف مرافق السطح مع الاحتفاظ بنسبة 25% من المساحة مفتوحة كفاصل بين النشاط السكني وغرف الخدمات، ويمكن تخصيص المساحات المضافة كوحدة سكنية أو أكثر بناءً على المساحة:
- أقل من 130 مترًا مربعًا: وحدة واحدة.
- من 131 إلى 240 مترًا مربعًا: وحدتان.
- أكثر من 240 مترًا مربعًا: ثلاث وحدات.
المقابل المالي وشروط السداد
- يتم تحرير عقد أو ملحق عقد بين المالك والهيئة، ويحدد المقابل المالي بناءً على قيمة مقابل التصالح طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
- يُمنح المواطنون تخفيضًا بنسبة 25% في حال السداد الفوري.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن القرار يهدف إلى تحسين استغلال المساحات المتاحة وتلبية احتياجات المواطنين.
كما أشار إلى دور الوزارة في متابعة تطبيق قوانين التصالح في مخالفات البناء، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من التعديلات الجديدة، مما يسهم في تعزيز النظام العمراني وتحقيق استدامة التنمية.
وتواصل الوزارة إطلاق حملات توعوية حول قوانين التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب طرح أراضٍ جديدة وزيادة فرص الاستثمار السكني والتجاري في المدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المطلوبة وزيادة نسب الإشغال.
