عقوبة الزنا في القانون المصري.. متى تسقط الجريمة؟
عقوبة الزنا في القانون المصري، الزنا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، والتي حرمها الشرع نظرًا لتأثيرها السلبي على استقرار الأسرة والمجتمع، ويحدد القانون عقوبات تختلف باختلاف الطرف المرتكب للجريمة، سواء كان الزوج أو الزوجة، مع وضع شروط محددة لإثبات الواقعة.
ويرصد موقع الأيام المصرية تفاصيل العقوبة خلال السطور التالية:
عقوبة الزنا في القانون المصري
وفقًا للقانون المصري، تعرف جريمة الزنا بأنها علاقة غير شرعية تتم بين امرأة متزوجة ورجل ليس زوجها، أو بين رجل متزوج وامرأة ليست زوجته، وتنطبق عقوبات الزنا على المتزوجين فقط، بينما لا يعاقب القانون غير المتزوجين على العلاقات خارج إطار الزواج.
عقوبة الزنا في القانون المصري.. التفاصيل
تنص المادة 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة الزوج الزاني بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولكن بشرط أن تكون الجريمة قد وقعت داخل منزل الزوجية، وأن تُثبت الجريمة بدعوى مقدمة من الزوجة.
عقوبة الزنا في القانون المصري.. للزوج والزوجة
الزوجة المتزوجة التي تُدان بالزنا تواجه عقوبة أشد مقارنة بالزوج، إذ تنص المادة 274 من القانون على معاقبتها بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة سواء داخل منزل الزوجية أو خارجه، ومع ذلك، يُمنح الزوج الحق في التنازل عن الدعوى ووقف تنفيذ الحكم إذا قرر استئناف الحياة الزوجية معها.
التفاوت في العقوبات بين الزوج والزوجة
القانون فرض عقوبات أكثر تشديداً على الزوجة مقارنة بالزوج في حالات الزنا، إذ تواجه الزوجة الحبس لمدة تصل إلى عامين، بينما لا تتجاوز عقوبة الزوج 6 أشهر، ويشترط أن يكون الفعل قد وقع داخل منزل الزوجية لإثبات التهمة عليه.
إثبات جريمة الزنا في القانون المصري
لإدانة أي من الطرفين بجريمة الزنا، يجب أن تثبت الواقعة بالدليل القاطع، مثل وجود شهود أو وثائق تثبت العلاقة غير الشرعية، ويقتصر الحق في رفع الدعوى على الطرف المتضرر من الجريمة، سواء كان الزوج أو الزوجة.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.
