بوتين يصدر قانونًا يعترف بالأصول الرقمية وإلغاء ضرائب العملات المشفرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانونًا جديدًا يعترف رسميًا بالأصول الرقمية كشكل من أشكال الملكية عند استخدامها في تسويات التجارة الخارجية، وأن اللوائح الجديدة تعفي أيضًا تعدين العملات المشفرة ومبيعاتها من ضريبة القيمة المضافة، وفقا لوكالة تاس.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار قانونًا يعترف بالأصول الرقمية وإلغاء ضرائب العملات المشفرة.

قانون بوتين الجديد سيدخل حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي

بالنسبة للأرباح الناتجة عن شراء أو بيع أو تداول العملات الرقمية، يتم تحديد معدلات الضريبة المعمول بها بنسبة 13% للدخل الذي يصل إلى 2.4 مليون روبل وبنسبة 15% للمبالغ التي تتجاوز هذا الحد.

تعد عمليات التعدين المشفرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ولكن يجب على المشغلين الإبلاغ عن العملاء للسلطات الضريبية أو مواجهة الغرامات، ويفرض القانون متطلبات محددة للإبلاغ عن أعمال مشغلي البنية التحتية للتعدين، حيث يواجه المشغلون الذين لم يبلغوا عن عملائهم للسلطات يتحملوا غرامات قدرها 40 ألف روبل.

وسيتم تصنيف دخل التعدين باعتباره "دخلًا عينيًا" وسيتم فرض ضرائب عليه وفقًا لأسعار السوق، مع السماح بالخصومات لنفقات التعدين، وسيتبع الدخل من تداول العملات المشفرة هيكلًا ضريبيًا شخصيًا من مستويين - 13% للأرباح التي تصل إلى 2.4 مليون روبل و15% للمبالغ التي تتجاوز هذه العتبة.

وبالنسبة للكيانات الاعتبارية، ستخضع أرباح تعدين العملات المشفرة لمعدل ضريبة الشركات القياسي البالغ 25% بدءًا من عام 2025، كما يحظر التشريع على عمال مناجم العملات المشفرة والتجار الوصول إلى العديد من الأنظمة الضريبية التفضيلية.

ويشمل القانون الجديد بما في ذلك أنظمة الضرائب المبسطة، والمزايا الضريبية الزراعية، ووضع العمل الحر ولا يمكنهم الاستفادة من نظام براءات الاختراع أو الضرائب المبسطة الآلية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي، باستثناء الأحكام التي تحدد لها فترات زمنية أخرى.

تأتي هذه الخطوة التشريعية بعد أن وقع بوتن على قانون يحدد ويطور قواعد تعدين العملات المشفرة في أغسطس الماضي، ويسمح القانون للكيانات المسجلة فقط بإجراء عمليات واسعة النطاق.