الاتحاد الأوروبي: 1.5 مليار يورو لشراء أسلحة لـ أوكرانيا من أصول روسيا
أعلن ديدييه ريندرز، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، أن الاتحاد ينوي القيام تخصيص مبلغ أكثر من "مليار يورو" من الشريحة الثانية من فوائد الأصول الروسية المجمدة لديه لتمويل من أجل تسليح أوكرانيا.
ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم ما جاء بخصوص قرار الاتحاد الأوروبي القيام بشراء أسلحة لـ أوكرانيا بمبلغ مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
35 مليار يورو قرض لأوكرانيا لمدة 45 عاما من أصول روسيا المجمدة
وأكد ريندرز خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، أنهم أرسلوا بالفعل 1.5 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا، وسيتم توزيع 90% من هذه الدفعة الأولى من خلال صندوق السلام الأوروبي لتوريد المعدات ذات الأولوية، بما في ذلك ذخائر المدفعية والدفاع الجوي.
وأشار ريندز أنه يتم ولأول مرة، المشتريات من صناعة الدفاع الأوكرانية، أما بالنسبة للدفعة التالية، التي نتوقع أن تصل قيمتها إلى 1.9 مليار يورو، فقد اقترحنا تقديم مليار يورو منها للصناعة الأوكرانية.
وأوضح ريندرز أن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي أنفقت بالفعل حوالي 124 مليار يورو على دعم أوكرانيا، بما في ذلك 45.5 مليار يورو على المساعدات العسكرية، فيما تم تقديم أكثر من 6 مليار يورو من الدعم العسكري، من خلال صندوق السلام الأوروبي، حيث تمنع المجر الآن ما يقرب من 7 مليار يورو أخرى.
وأضاف مصدر في الاتحاد الأوروبي إن الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية لكييف من دخل الأصول الروسية المجمدة بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة في مارس وإبريل 2025، وتجري الآن مناقشة توزيعها.
وحققت الأصول الروسية المجمدة في أكبر وعاء ادخاري بلجيكي في أوروبا "يوروكلير" Euroclear إيرادات فوائد بقيمة 5.15 مليار يورو منذ بداية هذا العام، وفقًا لبيان صحفي صادر عن "يوروكلير" نهاية أكتوبر الماضي، وبحسب المؤسسة، فقد بلغت الميزانية العمومية لبنك "يوروكلير"، نهاية سبتمبر الماضي 216 مليار يورو، منها 176 مليار يورو من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024، على قرار بشأن الدخل من الأصول الروسية المجمدة في روسيا، وقرر محاسبتها بشكل منفصل وتخزينها في حسابات خاصة، ولا يجوز للمودع استخدام ودائعه وفقا لرغبته.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 35 مليار يورو لمدة تصل إلى 45 عامًا، وسداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة، حيث قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع، بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي.
وتصل احتياطات النقد الأجنبي الروسي إلى نحو 300 مليار يورو، يوجد منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، ووفقًا له فإن لدى روسيا أيضًا فرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية لديها.
