عصابة حديثي الولادة.. محاكمة 47 متهما في قضية بيع الرّضع لمستشفى خاصة

بدأت في إسطنبول محاكمة زعماء وأعضاء عصابة " المواليد الجدد " الذين تسببوا في وفاة أطفال رضع من خلال إحالتهم إلى مستشفيات اتفقوا معها على الحصول على مكاسب غير مشروعة.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية تفاصيل محاكمة عصابة سرقة وبيع المواليد الرضع من المستشفيات وبيعها من أجل الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة في العاصمة التركية إسنطبول.

وفاة 10 أطفال رضع حديثي الولادة بسبب تزوير أوراقهم 

انتهت التحقيقات مع عصابة الجريمة المنظمة، المتهمة بالتسبب في وفاة 10 أطفال حديثي الولادة بسبب الإهمال، وأعدت النيابة العامة في باكيركوي لائحة اتهام، حيث تم تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية العليا رقم 22 في باكيركوي، والتي بدأت بمحاكمة 47 متهمًا، 22 منهم قيد الاحتجاز.

قبل بدء المحاكمة، دار نقاش حاد بين أعضاء مجلس النواب ورؤساء نقابات المحامين ورئيس المحكمة، الذي اقترح إخراج غير المتورطين في القضية من قاعة المحكمة، وبعد استراحة لمدة 15 دقيقة، سُمح لـ 41 متهمًا بالدخول إلى قاعة المحكمة، لبدء أول جلسة محاكمة.

وجهت للمتهمون تهم نقل الأطفال حديثي الولادة لوحدات حديثي الولادة في 19 مستشفى خاص، مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن 10 أطفال رضع بسبب الإهمال في مستشفيات غير مجهزة، وقاموا بتزوير التقارير بحالة الأطفال، للحصول على تأمين مالي من مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا.

عقوبة 583 عاما لإنشاء منظمة إجرامية لتزوير أوراق رسمية

ونفى المتهمون الرئيسيون، ومن بينهم الدكتور فرات ساري، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم اتخذوا أفضل القرارات الممكنة في ظل الظروف وأن الوفيات كانت لا مفر منها، ويواجه ساري، الذي أشرف على وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في العديد من المستشفيات الخاصة في إسطنبول.

وتصل عقوبة ساري إلى 583 عامًا في السجن بتهمة إنشاء منظمة إجرامية والاحتيال على المؤسسات العامة وتزوير الوثائق الرسمية والقتل غير العمد بالإهمال. وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه بالرعاية دون المستوى المطلوب، مدعيًا أن الوحدات كانت مجهزة بشكل مناسب وأن موظفيه مؤهلون بشكل مناسب.

وقد أشعلت الفضيحة، التي ظهرت في الشهر الماضي، غضباً شعبياً ودعوات إلى فرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية، ورداً على ذلك، ألغت السلطات تراخيص تسعة من المستشفيات التسعة عشر المتورطة في الفضيحة.

كما أثارت القضية دعوات لاستقالة وزير الصحة كمال مميس أوغلو، الذي كان مدير الصحة في ولاية إسطنبول وقت وقوع بعض الوفيات، ودعا زعيم المعارضة أوزغور أوزيل إلى تأميم المستشفيات المعنية ومصادرتها من قبل الدولة.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمعاقبة المسؤولين عن الوفيات بشدة، لكنه حذر من إلقاء اللوم على نظام الرعاية الصحية بأكمله بسبب تصرفات عدد قليل من الأفراد، مؤكدًا أنه لن نسمح بتشويه سمعة مجتمع الرعاية الصحية لدينا بسبب عدد قليل من الجهات السيئة.

وفي الوقت نفسه، تقدمت أكثر من 350 عائلة بطلبات إلى النيابة العامة ومؤسسات الدولة الأخرى لإجراء تحقيقات في وفاة أطفالهم الرضع.