كير ستارمر يؤيد اعتقال بنيامين نتنياهو ويتوعد بتنفيذ الحكم فور دخوله بريطانيا

أيد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، حيث أصدرت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي، قراراً يقضي باعتقالهما، وسيتم اعتقاله إذا دخل بريطانيا.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم ما جاء في بشأن تأييد كير ستارمر قرار محكمة العدل الدولية بخصوص اعتقال كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.

الحكومة تحترم المحكمة وترفض استبعاد اعتقال نتنياهو إذا وصل بريطانيا

وأكد المتحدث باسم داونينج ستريت إن الحكومة تحترم المحكمة ورفضت استبعاد احتمال اعتقاله إذا وصل إلى الأراضي البريطانية - وهي التعليقات التي تم تفسيرها على نطاق واسع على أنها تدعم القرار، موضحًا إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف ريتشارد بيرجون، سكرتير مجموعة الحملة الاشتراكية الذي خسر منصبه كزعيم لحزب العمال في وقت سابق من هذا العام بسبب تمرده في التصويت على المزايا: "أرحب بمذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق.

وأوضح ريتشارد بيرجون إن جرائمهم الوحشية واضحة للعيان، ويتعين على حكومتنا أن تلتزم بتنفيذ أوامر الاعتقال هذه، ويتعين على الحكومات الآن أن تفرض عقوبات على إسرائيل لوقف المزيد من جرائم الحرب.

وأكد المدعي العام اللورد هيرمر خلال مقابلة صحفية إن الحكومة لن تفعل "أي شيء من شأنه أن يقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية" وأنها "ستلتزم بالتزاماتنا القانونية".

وأوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل إن مذكرة التوقيف " مقلقة للغاية ومثيرة للاستفزاز"، مضيفة: "يتعين على حكومة حزب العمال إدانة قرار المحكمة الجنائية الدولية وتحديه".

وتتركز مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت على مزاعم بأن إسرائيل استخدمت الغذاء كسلاح في حملتها ضد حماس في غزة، وهو ما ينفيه المسؤولون الإسرائيليون. 

وحذر الخبراء من أن الجوع أصبح منتشرًا على نطاق واسع في قطاع غزة، وربما وصل إلى مستويات المجاعة في شمال القطاع، الذي يحاصره الجيش الإسرائيلي، موضحين أن هذا القرار يحول نتنياهو والآخرين إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليا، وقد يزيد من عزلتهم، فضلًا عن تعقيد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار. 

وجاء تحرك المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى جراء الحملة الإسرائيلية في غزة 44 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية المحلية، التي تقول إن أكثر من نصف القتلى كانوا من النساء والأطفال. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ردًا على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستلتزم بمذكرة الاعتقال: "لن ندخل في افتراضات. نحن نواصل التركيز على الدفع نحو وقف إطلاق النار الفوري لإنهاء العنف المدمر".

وأوضح المتحدث أنه يجب تنفيذ عملية قانونية محلية من خلال المحاكم البريطانية التي تحدد ما إذا كانت ستؤيد مذكرة التوقيف أم لا من خلال قانون المحكمة الجنائية الدولية البريطاني لعام 2001.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: "نحن نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم المثيرة للقلق الدولي وملاحقة مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي.

ويوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الشهر الماضي إن المملكة المتحدة "تدعمها"، اليوم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى زعيم حماس، وستصبح بريطانيا و123 دولة أخرى عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة الآن باحتجاز نتنياهو "على الفور" بموجب القانون الدولي.

وأشار لامي لأعضاء البرلمان إن حزب العمال " يواصل دعمه للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفًا: " ينبغي أن تتمكن كل من المحكمة الجنائية الدولية  ومحكمة العدل الدولية من القيام بعملهما دون قيود من التدخل السياسي".