اليوم.. أولى جلسات استئناف 6 متهمين في قضية داعش العجوزة
خلية داعش العجوزة، تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش العجوزة"، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة.
أحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل، حيث كانت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقاً لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 عاماً لـ28 متهماً، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين، كما أمرت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر إقامتهم في المحافظات الحدودية، وإشراكهم في دورات إعادة تأهيل، بالإضافة إلى إدراج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، 43 متهماً بتهم تولي وقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتلقي تدريبات عسكرية إلى المحاكمة العاجلة، ووجهت لهم تهماً تتضمن الترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، واختلاس وتزوير أوراق رسمية.
وفي سياق منفصل،قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية داعش قنا" إلى جلسة 15 أكتوبر.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
التواصل مع عناصر التنظيم في سيناء
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، والتي تسعى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأهداف الجماعة.
خلية "داعش قنا" تكشف عن أسرار صادمة
وخلال التحقيقات الأولية، إعترف المتهمون بتواصلهم مع عناصر من تنظيم داعش وقياداته في سيناء ودولة شقيقة، لتدريب عدد من الشباب على استخدام السلاح في مركز دشنا بقنا.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الاجهزة الامنية المختصة في القاء القبض علي المتهمين وإحالتهم الي النيابة العامة لأتخاذ الأجراءات القانونية حيال الواقعة .