هل مسموح تداول العملات الرقمية في مصر؟.. حبس وغرامة في هذه الحالة

هل مسموح تداول العملات الرقمية في مصر .. أصبحت العملات الرقمية تحظى بشعبية متزايدة في مختلف أنحاء العالم، ولكن في مصر يتسأل العديد من المواطنين عن هل مسموح تداول العملات الرقمية، وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية الإجابة على تساؤل هل مسموح تداول العملات الرقمية في مصر. 

هل مسموح تداول العملات الرقمية في مصر

حظر القانون المصري التعامل بالعملات الرقمية أو "البيتكوين" وفرد لها عقوبة في قانون البنك المركزي، فنصت المادة 206 من قانون البنك المركزي والمصرفي رقم 194 لعام 2020 على" يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها". 

كما نصت المادة رقم 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (63، 120) من هذا القانون".

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية  

وفي ذات السياق، حذر البنك المركزي من التعامل في جميع أنواع العملات الرقمية المشفرة وذلك لوصفه بـ"مخاطرها المرتفعة" فيغلب عليها التذبذب في القيمة نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة. 

ولكن هذا لم يمنع أعداد المتعاملين بهذه العملات من الارتفاع، فبحسب بيانات منصات دولية لتداول العملات ارتفع عدد مستخدمي العملات الرقمية في مصر بشكل غير مسبوق خلال العاميين الماضيين. 

وقالت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية بالقاهرة أنه "لكي تتخذ قرارا كالسماح بعملة منافسة لعملتك المحلية، يجب أولا أن تكون حرا في اتخاذ قراراتك الاقتصادية منفردا، وهذا ما لا يتوافر في مصر".

وتابعت:" صندوق النقد الدولي يشارك مصر في جميع سياساتها النقدية بسبب قروضه الضخمة لها، والتي كان آخرها قرض بنحو 5 مليارات دولار وافق عليه الصندوق عام 2020 لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر". 

وأن هذه القروض تضع شروطا على مصر يجب تنفيذها كتحرير سعر العملة ورفع الدعم، ولا يوجد لدى مصر رفاهية التفكير في عملة منافسة الأن.