كيفية حساب النفقة الزوجية في مصر؟.. محكمة الأسرة تحدد القيمة
تشكل قضايا النفقة في قانون الأحوال الشخصية أحد أبرز القضايا الأسرية التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجة وأفراد الأسرة، وتضمن للزوجة وأبنائها مستوى معيشة لائق، خاصة في حالات الامتناع عن الإنفاق أو تعسر الأحوال.
ويحدد القانون الشروط والنسب الدقيقة لتقدير النفقة وتنظيم الحجز عليها، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الحقوق بين الزوجة والأولاد والأقارب، ويضع آليات واضحة وفعالة لإلزام الزوج بالإنفاق، وحماية الأسرة من التضرر المالي بعد الطلاق الشروط القانونية لوجوب نفقة الزوجة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
كيفية حساب النفقة الزوجية في مصر
تؤكد القوانين المنظمة لنفقة الزوجة على عدة شروط قانونية لوجوب النفقة، مع منحها امتيازًا خاصًا بحيث تتقدم في مرتبتها على الديون الأخرى. إليكم أبرز هذه الشروط وفقًا لنصوص قانون الأحوال الشخصية:
القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة:
- الحجز على المرتبات والمعاشات: تحدد نسب الحجز وفاءً لدين النفقة، وفقًا للمادة 76 من قانون الأحوال الشخصية:
- 25% للزوجة أو المطلقة، وترتفع النسبة إلى 40% في حال تعدد الزوجات.
- 25% للوالدين أو أيهما.
- 35% في حالة وجود والدين.
- 40% للزوجة أو المطلقة وولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
ولا يجوز أن تتعدى نسبة الحجز 50% من إجمالي المستحقات، ويُقسم المبلغ بين المستحقين حسب حكم النفقة الصادر لكل منهم.