توقعات أسعار السيارات في مصر 2025.. المستعملة تقترب من الجديدة
توقعات أسعار السيارات في مصر 2025، شهدت الفترة الأخيرة زيادة في أسعار البنزين والسولار، إلا أن أسعار السيارات في مصر ما زالت تحافظ على ارتفاعها، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ارتفعت أسعار السيارات في جميع دول العالم وليس في مصر فقط، ويعرض لكم موقع الأيام المصرية توقعات أسعار السيارات في مصر 2025 في السطور التالية.
توقعات أسعار السيارات في مصر 2025
أوضح أبو المجد، أن قطاع السيارات في مصر يُعتبر قطاعًا قويًا، مشيرًا إلى أهمية زيادة حجم المعروض وزيادة المبيعات لضبط السوق والأسعار، وأضاف أن نقص السيارات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مؤكدًا على وقف استيراد السيارات للأفراد بشكل شخصي.
كما أشار إلى أن أزمة الميكروشيبس، المستخدمة في صناعة السيارات، لم تُحل على المستوى العالمي بعد، وأوضح أن ما يُعرف ب"الأوفر برايس" لا وجود له في مصر، وإنما يتم تحديد الأسعار بناءً على سياسة العرض والطلب، مع تراجع ملحوظ في إنتاج السيارات عالميًا.
وتابع أبو المجد، إن أسعار السيارات شهدت زيادة تتراوح بين 5% إلى 15% منذ بداية عام 2024، لافتًا إلى أن السيارات المتواجدة في المخازن، والتي يتم دفع رسوم جمارك عليها، تشمل موديلات 2024 و2025.
وشدد على ضرورة أن يكون الحد الأدنى لبيع السيارات في مصر سنويا 300 ألف سيارة فقط وذلك لضبط الأسعار وإن كان هناك زيادة عن 300 ألف سيارة فهذا يعني أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار السيارات في مصر.
وفي سياق متصل، شهد سوق السيارات مؤخرًا، ظاهرة غريبة تتمثل في اقتراب أسعار السيارات المستعملة من الجديدة، مما أثار تساؤلات حول أسبابها وتأثيرها على السوق بشكل عام.
أسباب اقتراب أسعار السيارات المستعملة من الجديدة
- تذبذب الأسعار في السوق التي تتأثر بنظرية العرض والطلب، وتسعير السيارات المستعملة يعتمد على متغيرات السوق.
- عدم وضوح الرؤية في السوق يعد السبب الرئيسي لاختلاف أسعار السيارات المستعملة واقترابها من أسعار الجديدة، حيث يتمسك أصحاب السيارات بتقديرات مرتفعة لأثمانها بناءً على انخفاض عدد الكيلومترات وحداثة الموديل.
- تستغرق عملية تسعير السيارات المستعملة بعض الوقت بسبب عدم إدراك بعض الملاك لأحدث مستجدات الأسعار.
ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه نحو أسعار قريبة من السيارات الجديدة، خاصة إذا استمر نقص المعروض من السيارات الجديدة، كما أن مالكي السيارات يحددون الأسعار بناءً على تغييرات أسعار السيارات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستعمل نتيجة توقف الاستيراد، ورغم وجود حالة من الركود وضعف القوة الشرائية.
