هل الشيك على بياض صحيح قانونا؟.. شرط واحد يحسم الجدل

هل الشيك على بياض صحيح قانونا، يعتبر التصرفات المتعلقة بتوقيع الشيكات على بياض لا تمثل أي مخالفة لأحكام القانون، وأن العبرة في الشيك تتمثل في توقيع الساحب، وليس في ملء بيانات الشيك أو التاريخ.

والقانون لا يعتد بصحة الشيك إلا بالتوقيع عليه، حتى إذا كانت البيانات قد كُتبت بعد فترة من التوقيع، شريطة أن يكون توقيع العميل على الشيك صحيحًا.

القانون لا يعتد بصحة الشيك إلا بالتوقيع عليه

وفي هذا السياق، أظهرت الأحكام القضائية أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون إدراج القيمة أو التاريخ لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات،  نقض 25/4/71 أحكام النقض س 22 ق 90 ص 366). 

كما قضت بأن "العبرة بالتوقيع وليس بضرورة كتابة البيانات بخط الساحب، حيث لا يوجد ما يلزم أن تكون تلك البيانات مكتوبة بخطه" (نقض 2/10/78 أحكام النقض س 29 ق 128 ص 661).

وتجدر الإشارة إلى أن الشيك يعد أداة وفاء تجري مجرى النقود، ومع ذلك هناك استثناءات تتعلق بحالات تتجلى فيها سوء النية، مثل إصدار شيك بدون مقابل

 فحين يُحرر الشيك بهدف الاحتفاظ به كضمان لسداد مستحقات الساحب، وليس لتقديمه للصرف الفوري، فإنه يفقد خاصية استحقاقه فور سحبه وينقلب إلى كمبيالة عادية، مما ينحسر عنه الحماية الجنائية بينما تبقى الحماية المدنية أو التجارية قائمة له.