استقالة المدعي العام الأوكراني بسبب التهرب من الخدمة العسكرية بمستندات إعاقة مزورة

قدم أندريه كوستين المدعي العام الأوكراني استقالته بسبب فضيحة حصول المئات من المسؤولين الحكوميين على شهادة إعاقة مزورة لاعفائهم من الخدمة العسكرية.

 ذكرت وسائل إعلام محلية أن 49 مدعيًا عامًا في المكاتب الإقليمية حصلوا على تقارير ملفقة، ويُعد المدعي العام للمنطقة أحد المتهمين الـ 49، وفقًا لتقرير نشره موقع "سينسور نت" الإخباري.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم ما جاء خلال التقرير التالي حول فضيحة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأوكراني

الرئيس الأوكراني: التهرب من الخدمة العسكرية عدو حقيقي

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التهرب من الخدمة العسكرية هو عدو داخلي حقًا، حيث استقال كوستين بعد أن التقى زيلينسكي بكبار المسؤولين لمناقشة الفضيحة.

وأكد المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في رسالة استقالته إن العديد من حالات الإساءة المخزية التي تم العثور عليها في مكتب المدعي العام، مما سمح لهم بتلقي مدفوعات الإعاقة والتهرب من الخدمة العسكرية وإن الإجراءات الجنائية قيد التحقيق.

في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الأوكراني في كييف صعوبات في التجنيد، لجأ بعض الرجال الأوكرانيين إلى الاختباء، بينما تم تهريب آخرين خارج البلاد بشكل غير قانوني، أو دفعوا رشاوى لتجنب التجنيد.

وفي الوقت نفسه تسعى أوكرانيا إلى إصلاح نظام التجنيد لديها، ولكن لا توجد حتى الآن أي عملية قانونية لتسريح الجنود المجندين، مع استثناءات فقط للإصابة أو الإذن الخاص، ويخشى العديد من الأوكرانيين من أن تكون الخدمة العسكرية غير المحددة بمثابة تذكرة ذهاب فقط إلى الخطوط الأمامية.

ومن ناحية أخرى فإنه يتم حاليًا التحقيق في مكتب المدعي العام الأوكراني مع 49 ممثلًا للادعاء في منطقة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، بتهمة محاولتهم التهرب من الخدمة العسكرية عبر شراء وضع الإعاقة، حسبما ذكر المكتب في منشور على تليجرام الأربعاء.

وأفادت الأنباء أن ممثلي الادعاء كانوا يتلقون معاشات إعاقة تم ترتيبها من خلال دفع أموال لامرأة كانت عضوًا في المجلس الإقليمي لحزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتتهم المرأة بتصنيف الآلاف من الأوكرانيين كمعاقين، مما يجعلهم غير مؤهلين للخدمة العسكرية مقابل المال.

وأوضح التقرير أن المرأة وابنها، الذي كان يرأس صندوق المعاشات الإقليمي وكان يقال إنه متورط، تم احتجازهما، مضيفًا أن الابن كان بحوزته أكثر من 10 ملايين دولار نقدًا في منزله وفي الخارج، ويملك ثلاثة منازل في أوكرانيا وأوروبا.

وأفاد التقرير بأن تكلفة الحصول على شهادة الإعاقة وصلت إلى أربعة آلاف دولار. وكان معظم المتقدمين من النساء. وكانت الفكرة أنه إذا كانت المرأة معاقة، فسيضطر زوجها المؤهل للتجنيد إلى الاعتناء بها، وبالتالي يتم استبعاده من قائمة الذين سيتم تجنيدهم.

ويُقال إن التحقيقات ليست مقتصرة على مكتب النيابة العامة في خميلنيتسكي فقط، بل من المتوقع أن تمتد إلى مكاتب أخرى للادعاء أيضًا.