سقوط عصابة تصنيع الأدوية والفيتامينات المغشوشة في الشرقية.. بحوزتهم 10 ملايين جنيه
شهدت محاضر أقسام الشرطة خلال الأيام القليلة الماضية العديد من محاضر الغش والتدليس التي يقوم يقدم على ارتكابها بعض الأشخاص الذين يبحثون على المال بطريقة غير شرعية وفي ذلك السياق نجحت وزارة الداخلية في توجيه العديد من الضربات الناجحة لمروجي الادوية المغشوشة خلال الاشهر القليلة الماضية 24 قضية تهريب لعدد من المهربين في الموانئ، بعد محاولتهم إدخال مكملات غذائية مجهولة المصدر بطريقة مخالفة للقانون.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة توريدات، وعاطل "لهما معلومات جنائية"، لتورطهما في تصنيع وتجارة الأدوية والفيتامينات المغشوشة على أنها مستوردة، واستخدم المتهمان مصنعًا مستأجرًا بمنطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بحوزتهما كمية كبيرة من العقاقير والأدوية والفيتامينات المغشوشة والمصنعة محليًا، بالإضافة إلى عدد من الملصقات ومبلغ مالي.
كما تم مداهمة المصنع، حيث تم العثور على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص الدوائية، إلى جانب المعدات والملصقات المستخدمة في عملية التصنيع.
واعترف المتهمان بتحصلهما على الملصقات والعبوات المقلدة من مطبعة في منطقة عين شمس بالقاهرة، والتي يديرها شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة.
وبمداهمة المطبعة، تم ضبط الشخصين وبحوزتهما كمية من أغلفة الكرتون المدون عليها أسماء عقاقير وأدوية مختلفة، بالإضافة إلى ثلاث ماكينات طباعة وتكسير ولصق على الأدوية، وعدد من الاسطمبات لطباعة منتجات دوائية مختلفة.
وتبين أن إجمالي عدد الأقراص الدوائية المضبوطة بلغ حوالي 1.6 مليون قرص، وتقدر قيمتها المالية بنحو 10 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
تحذيرات من خطورة المكملات الغذائية المجهولة: الصحة في خطر
أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن المكملات الغذائية المجهولة تمثل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان، حيث تندرج تحت فئة السموم التي تؤدي إلى إضعاف المناعة والجسم مع مرور الوقت. وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على هذه السوق، كونها تشكل خطرًا داهمًا على المجتمع.
و قال عوف في تصريحات سابقة له : "وجهت شركات الأدوية نداءً إلى وزارة الصحة والسكان لمنع أكثر من 60 مكملاً غذائيًا غير مطابق للمواصفات، وللحد منها، ينبغي تقديم شهادة هيئة سلامة الغذاء."
وأصدرّت مصر مؤخرًا قرارًا يهدف إلى وقف انتشار هذه المكملات المجهولة، من خلال نقل تسجيل المكملات الغذائية إلى هيئة سلامة الغذاء، بعدما كان تابعًا لهيئة الدواء المصرية، وذلك نتيجة الدور البارز الذي قامت به الهيئة في مواجهة "المكملات المضروبة".
وأشار عوف إلى أن "قرار تحويل تسجيل المكملات إلى هيئة سلامة الغذاء هو قرار مثالي، لأن الهيئة متخصصة في ذلك. قبل إنشاء الهيئة، كانت الأمور مفتوحة على مصراعيها لتهريب تلك المكملات، وإقناع المستهلك بأن المستورد هو الأفضل، دون استيرادها بشكل سليم."
وأكد أن فتح الباب لتسجيل المكملات الغذائية المستوردة مؤخرًا سيساعد في الحد من التهريب، من خلال الحصول على شهادة إنتاج مكملات غذائية في مصر وفقًا للمعايير العالمية.
وتطرق عوف إلى أهمية إسناد هذا الملف لهيئة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى الأحداث التي شهدتها بداية انتشار فيروس كورونا، عندما اختفت المكملات الغذائية المقوية للمناعة من السوق الدوائي، والتي كانت مدرجة في جميع البروتوكولات العلاجية، حيث تمثل 40% من الأدوية المستخدمة، وقد تمكنت الهيئة من إنتاج العديد منها وإنهاء الأزمة في أيام معدودة.
