وزيرة التنمية المحلية: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتسهيل على المواطنين
قانون التصالح .. كشفت منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المنعقد الأن أنه سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، لوضع مزيد من التيسيرات للمواطنين، وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
وتم إعطاء المواطن الحق فى تقديم الطلب مستوفى سواء كان عن طريق محام أو مهندس معتمد أو بنفسه وسيتم عمل حملة إعلامية من الأسبوع القادم بالتعاون مع الشركة المتحدة لإبلاغ المواطنين بالتيسيرات التى تحل العديد من المشاكل.
وزيرة التنمية المحلية تفجر مفاجأة بخصوص تأخير طلبات التصالح على مخالفات البناء
وفجرت منال عوض وزيرة التنمية المحلية مفاجأة خلال اجتماع لجنة الإسكان، أن الإصلاح الزراعى السبب فى عرقلة إنهاء ألاف من طلبات التصالح لأنها حتى الأن ليست ضمن المنظومة التى وضعتها الوزارة وجاري التفاوض معها لوضعها ضمن المنظومة لإنهاء الطلبات وأكدت أنه لن يتم معاينة الأماكن محل التصالح وسيتم تطبيق القانون بمنح المواطن الموافقة على أن يتم إجراء المعاينة خلال ٥ سنوات.
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب
ومن جانبها تواصل لجان الإسكان والزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، الذي يتعلق بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وناقش الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد مدى توافق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والقرارات المنفذة له مع مواد القانون.
وأوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الاجتماع يعد مهمًا لمناقشة التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى إنهاء المخلفات في البناء.
وأضاف الفيومي أن القانون السابق كان ينص على أن نموذج 10 هو النموذج النهائي الذي يتيح للمواطن الحصول على حقوقه، إلا أن تطبيقه تعارض مع قانون الزراعة، مما منع المواطنين من الحصول على الحقوق المنصوص عليها.
نموذج 10 والتعارض مع قانون الزراعة
وأشار الفيومي إلى أن منع المواطنين من التعلية في الحالات الحاصلة على نموذج 10 يمثل خطرًا على الرقعة الزراعية.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من التشريعات الحيوية، وأوضح أن الحكومة لديها التزامات يجب الوفاء بها، مشددًا على ضرورة إجراء تعديل لحل مشكلة نموذج 10.
وأشار السجيني إلى أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتنفيذ القانون وفقًا لفلسفته التشريعية.
