هل مصر تمتلك سلاح نووي 2025
هل مصر تمتلك سلاح نووي 2025 .. يطرح المواطن تساؤل حول حقيقة امتلاك مصر سلاح نووي، ويزداد هذا التساؤل في ظل الأحداث الإقليمية المتوترة، وفي هذا الإطار يحرص موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية على الإجابة على تساؤل هل مصر تمتلك سلاح نووي 2025.
هل مصر تمتلك سلاح نووي 2025
وردًا على هذا السؤال فإن مصر موقفها واضح بحظر امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتأسيس مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل كجزءمن استراتيجيتها للدفاع عن الأمن الإقليمي والدولي، وتؤكد على التزامها بتحقيق الاستقرار في المنطقة ، وبدأت مسيرتها في المجال النووي السلمي لتوليد الكهرباء منذ عام 1954، حيث كانت من أوائل الدول التي سعت للدخول إلى العصر النووي.
وتم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث تحت اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) الذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي.
لجنة الطاقة الذرية
في عام 1955، تم تشكيل "لجنة الطاقة الذرية" برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان هدفها القيام بالأبحاث الوطنية والتطوير في مجالات الطاقة النووية السلمية. وفي يوليو من العام التالي، تم توقيع اتفاق ثنائي مع الاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في مجال الطاقة الذرية، مما أدى إلى إنشاء مفاعل أنشاص بقدرة 2 ميجاوات.
مؤسسة الطاقة الذرية
شهد البرنامج المصري تطورًا سريعًا، حيث تم تحويل "لجنة الطاقة الذرية" إلى "مؤسسة الطاقة الذرية" في عام 1957. واستمر العمل حتى تم تشغيل مفاعل الأبحاث الأول بأنشاص عام 1961.
الهندسة النووية
أدركت مصر أهمية تطوير التعليم ليتماشى مع برنامجها النووي، فقامت في عام 1963 بإنشاء أول قسم للهندسة النووية في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. وفي عام 1964، تم طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمنطقة سيدي كرير، وفي عام 1966 أُرسل خطاب نوايا إلى الشركة الأولى في المناقصة.
في عام 1967، شهدت مصر حرب النكسة، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد المصري وتوقف المشروع النووي
وفي عام 1968، وقعت مصر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكن تم تأجيل التصديق عليها بعد اكتشاف أدلة تؤكد أن إسرائيل كانت تطور برنامجًا للأسلحة النووية.
موقف مصر من الأسلحة الكيماوية والنووية
عُرفت مصر بموقفها القوي والمتوازن في قضايا نزع السلاح، حيث أكدت على ضرورة تجنب الأسلوب الانتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل وعند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993، شددت مصر على الربط بين توقيع الاتفاقية وإزالة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط، مع السعي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وفي عام 1996، وقعت مصر على معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية، بالإضافة إلى معاهدة "بلندابا" لإخلاء إفريقيا من أسلحة الدمار الشامل، التي وقعتها الدول الإفريقية في القاهرة في 11 أبريل من ذات العام.
في أكتوبر 2002، تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح، تدعو لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، وشددت على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وطالبت بوقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي.
المشاركة في الاجتماعات الدولية
في أبريل 2007، شاركت مصر في الاجتماع التحضيري الأول لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في النمسا، حيث أكدت على ضرورة انضمام إسرائيل إلى المعاهدة بوصفها دولة "غير نووية" وأشارت مصر إلى أن الوضع الحالي لإسرائيل يمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، وعبّرت عن التزامها بنظام الضمانات والتفتيش في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المقاطعة العربية ومؤتمر باريس
تبنت مصر المقاطعة العربية لمؤتمر باريس بشأن حظر الأسلحة الكيماوية في 13 يناير 1993، إثر تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وفي أغسطس 1994، قدمت مصر رؤية واضحة بخصوص ارتباط توقيعها على وثيقة منع انتشار الأسلحة الكيماوية بتوقيع إسرائيل على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين رفض هذا المبدأ.
وفي إطار الحوار الثنائي بين الولايات المتحدة ومصر، والذي عُقد في 30 مايو 2023، تم تناول موضوع نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، وتم التأكيد خلال الاجتماع على التعاون التاريخي بين البلدين في هذا المجال، ويعد انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية لضمان عدم انتشار الأسلحة.
محطة الضبعة للطاقة النووية
في خطوة تاريخية، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في محطة الضبعة.
ومن المقرر أن تتكون محطة الضبعة من أربع وحدات بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، هذا المشروع يعد جزءً من استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
فوائد مشروع الضبعة
- توليد طاقة نظيفة: سيساهم المشروع في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
- تعزيز الاقتصاد: من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل وزيادة المشاركة المحلية في العمل.
تاريخ مصر في الطاقة النووية
مصر بدأت رحلة الطاقة النووية في الستينيات، حيث تم افتتاح مفاعل بحثي من الاتحاد السوفيتي في عام 1961، ومع ذلك، توقفت المشاريع النووية لأسباب متعددة حتى تم استئنافها في عهد الرئيس السيسي، مع توقيع اتفاقية مع روسيا في 2015.
رؤية مصر لنزع السلاح النووي
أكد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو، على أهمية التعاون الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعمل مصر على إرساء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وتتزايد المخاوف من انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبرز الحاجة إلى تعزيز المعاهدات الدولية الخاصة بنزع السلاح، وتعتبر مصر من الدول القلقة بشأن هذا الانتشار، حيث تتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن الإقليمي.
بينما تسعى مصر لتحقيق حلمها في الطاقة النووية السلمية، وتبقى التساؤلات قائمة حول امتلاكها لأسلحة نووية، ومن الواضح أن مصر تركز على تعزيز قدراتها النووية للأغراض السلمية، مع الحفاظ على الالتزام بالمعاهدات الدولية في هذا المجال.
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تُعتبر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية محور الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، فضلًا عن دعم نزع السلاح النووي بشكل عام.
تُعدُّ المعاهدة التي فُتح باب توقيعها في عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ في 5 مارس 1970، واحدة من أكثر المعاهدات العالمية انضمامًا، حيث تمتد لأجل غير مسمى منذ 11 مايو 1995، ويشمل أكثر من 191 دولة.
وتلتزم الدول غير الحائزة على أسلحة نووية بعدم تصنيعها أو اقتنائها، بينما تتعهد الدول الحائزة لأسلحة نووية بعدم دعم أي دولة غير حائزة في هذا السياق، وتُعرف الدول الحائزة للأسلحة النووية وفق المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحًا نوويًا قبل 1 يناير 1967، ويبلغ عددها خمس دول.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحقق من التزام الدول الأعضاء ببنود المعاهدة
رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفًا في المعاهدة، فإنها تتولى مسؤوليات التحقق الرئيسية، وتُلزم المادة الثالثة من المعاهدة الدول غير الحائزة على أسلحة نووية بإبرام اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة، مما يسمح لها بالتحقق من التزام تلك الدول بمسؤولياتها ومنع تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى العسكرية.
تضطلع الوكالة بدور رقابي محدد، حيث تتابع التزامات الدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية، وحتى 3 مايو 2023، كان 182 دولة من هذه الدول قد نفذت اتفاقات الضمانات الشاملة، بينما لا تزال 4 دول لم تقم بذلك بعد.
كما تساهم الوكالة بشكل فعال في تحقيق أهداف التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتدعم الدول الأعضاء في مجالات أمن الطاقة والصحة والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
القدرات العسكرية المصرية
وفقاً لتصنيف مركز Global Fire Power لعام 2024، يحتل الجيش المصري المرتبة 15 عالميًا، ويعكس هذا التصنيف القدرات العسكرية الكبيرة للجيش، والذي يضم نحو 450 ألف جندي فعال و480 ألف جندي احتياطي.
ميزانية الدفاع والقدرات الجوية والبحرية
تتجاوز ميزانية الدفاع المصرية 10 مليارات دولار سنويًا، ويضم الجيش أكثر من 1050 طائرة حربية و316 قطعة بحرية، بالإضافة إلى أكثر من 4500 دبابة.
