غرفة الصناعات: مواد البناء ليس لها علاقة بارتفاع أسعار العقارات في مصر

ذكرت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات أن أسعار مواد البناء لا تتحمل أي مسؤولية عن الزيادات المبالغ فيها والتى قد حدثت في أسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترات.

قطاع مواد البناء ليس له علاقة بارتفاع الأسعار

وأكد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن قطاع مواد البناء ليس له علاقة بارتفاع الأسعار التي شهدها السوق العقاري مؤخراً، والتي تزامنت مع إقامة أحد المعارض المتخصصة، حيث تشهد العقارات عادةً زيادات سعرية مبالغ فيها لا ترتبط بأسعار مواد البناء.

وتابع رئيس الغرفة أن الحديث عن تراجع أسعار الحديد أول أمس قد يجعل باقي مواد البناء تتراجع أيضاً في الأسمنت أو الطوب أو غيرها وبالرغم من ارتفاع بنود وعناصر التكلفة في جميع قطاعات مواد البناء بطريقة مخيفة مثل 

• المازوت 
• الغاز
• الكهرباء 
• التأمينات 
• ارتفاع تكلفة المحاجر.

وأضاف عبدالحميد، أن رجال هذه الصناعة دائمًا ما يثبتون ولائهم وإخلاصهم لهذا الوطن وأنهم مع الشباب والشعب المصري حيث يقومون بالتسعير علي حسب الهياكل الإنتاجية وظروف السوق الطبيعية ولا يفرضون أيه زيادات غير مبالغة”.

تحميل المشتري سعر الفائدة المبالغ جدا تسبب في ارتفاع أسعار العقارات

ولفت إلى تأكيد الغرفة بأن مواد البناء ليس له علاقة مما يحدث حاليًا داخل الأسواق العقارية من ارتفاعات متتالية في الأسعار والتي قد ترجع نتيجة قيام المطورون بالبيع بالتقسيط علي مدار 8 و 12سنوات وتحميل المشتري سعر الفائدة المبالغ جدا عن هذه المستويات في مصر وبالتالي نسب أرباح مرتفعة.

وأكد رئيس غرفة الصناعات أن جميع مواد البناء والسلع المعدنية تقف مع شعب مصر العظيم وتؤدي دورها بالكامل بمواصلة الإنتاج حتى في أصعب الظروف ومع تزايد التكاليف، ونحن غير مسؤولين تماما عن أسعار العقارات الحالية في مصر.

وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بعد تعديل قانون البناء والرجوع للوضع السابق كما في 2008 فإن مواد البناء بالكامل والسلع المعدنية والحديد جاهزين من أجل إمداد كل الأسواق المصرية بما يحتاجه في سبيل الحصول على سكن بسعر طبيعي غير مبالغ فيه.

واستكمل أن كل المنتجين بقطاع مواد البناء يواجهون ظروف صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الطاقة والمحاجر وبالرغم من ذلك ملتزمون بإنتاج كل ما يكفي لسد احتياجات السوق بالأسعار المناسبة وهذا التزامًا منا كصناع تجاه الدولة والمواطن، وبالرغم من محاولات بعض المطورين العقاريين بإلقاء اللوم علي منتجي مواد البناء وتسببهم في الزيادات المتتالية لأسعار العقارات التي نراها غير مبررة ولا تعكس حقيقة أسعار مدخلات البناء.