بسام الغانم: إطلاق مبادرات عربية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار
انتهت فاعليات المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي، الذي نظمته منظمة التجارة العربية التركية، وذلك بإطلاق مبادرات تحسين الاستثمار وإصدار البيان الختامي والتوصيات، كما تناول المؤتمر أثر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على البيئة، والتنمية المستدامة، والعلاقة بين الإنسان والبيئة، والعلاقة بين التحكيم الدولي، والبيئة، والطاقة، والنقل، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي، وجاء ذلك خلال تغطية موقع الأيام المصرية لفاعليات المؤتمر.
بسام الغانم: تم إطلاق مبادرات عربية جديدة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري
وقال المستشار بسام فهد ثنيان الغانم، رئيس منظمة التجارة العربية التركية، إنه تم إطلاق مبادرات عربية جديدة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري، وتوفير فرص استثمار جديدة من خلال فعاليات المؤتمر، وإن المنطقة في الوقت الحالي تتطلب تعزيز الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري، وكذلك تكاتف الجهود لحماية البيئة، وتعزيز آليات التحكيم الدولي في المنازعات البيئية والاستثمارية.
وأضاف الغانم، أن من أولويات منظمة التجارة العربية التركية، العمل على توفير بيئة استثمارية آمنة ودعم المستثمرين العرب ورجال الأعمال في تركيا وآسيا الوسطى واسيا ككل وأفريقيا، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك إقامة المؤتمرات والمعارض الدولية التي تدعم التبادل التجاري، والنهوض بالتحكيم الدولي كوسيلة لحل المنازعات الاستثمارية والتجارية.
أهداف أول مؤتمر دولي لحماية البيئة والتحكيم الدولي
هدف المؤتمر إلى:
- التعريف بكيفية تسوية المنازعات فى عقود الإستثمارات الدولية.
- تقديم توصيات عملية تسهم في تحسين فعالية التحكيم في القضايا البيئية.
- مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بآليات التحكيم.
- رفع الوعى فى مجال التحكيم الدولي.
- رفع الوعي في أهمية البيئة والحفاظ عليها.
- تعزيز الوعي بأهمية التحكيم البيئي.
- إعداد القادة والمختصين فى مجال التحكيم الدولي المتعلق بالبيئة وحمايتها فى عقود الطاقة المختلفة (الطاقة النووية الطاقة النظيفة – النفط – الغاز وغيرها) وعقود النقل (البحري – البري – الجوى).
- التعريف بالإتفاقيات الدولية فى مجال البيئة والتحكيم الدولى.
وجاءت التوصيات الختامية للمؤتمر كالتالي
وفقًا للمناقشات المثمرة ووجهات النظر المقدمة خلال المؤتمر، توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الختامية وهي كالتالي:
- استخدام التقنيات الحديثة: تشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل منازعات البيئة الدولية، بما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة.
- قاعدة بيانات شاملة: إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم وقائع ونتائج التحكيم البيئي السابقة لتوفير مرجعية قضائية للمحكمين والخبراء.
- دور المنظمات الدولية: تعزيز دور المنظمات والهيئات الدولية في تنسيق جهود التحكيم البيئي عبر الحدود وتوحيد المعايير والإجراءات.
- الشراكات بين القطاعين: تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة لإدارة المنازعات البيئية وتعزيز الاستدامة.
- موارد مالية وتقنية: تخصيص موارد مالية وتقنية كافية لتمكين هيئات التحكيم البيئي الدولية من القيام بمهامها بفعالية.
- تنفيذ قرارات التحكيم: إنشاء آليات لضمان تنفيذ قرارات التحكيم البيئي وإلزام الأطراف المتنازعة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
- تعزيز التعاون الدولي: دعوة الدول إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال المنازعات البيئية والتصدي للتحديات العالمية المشتركة.
- إطار قانوني داعم: تشجيع الدول على تبني إطار قانوني داعم لآليات التحكيم البيئي الدولي وتنفيذ أحكامها.
- تقييم بيئي: تطوير آليات للتقييم البيئي ضمن إجراءات التحكيم البيئي، لضمان الحفاظ على البيئة وحقوق الأطراف المتنازعة.
- دور المجتمع المدني: تعزيز دور المجتمع المدني والجهات غير الحكومية في المشاركة في عمليات التحكيم البيئي الدولي وتقديم الدعم والرقابة.
- منصة رقمية موحدة: إنشاء منصة رقمية موحدة لتبادل المعلومات والخبرات بين هيئات التحكيم البيئي الدولية والخبراء في هذا المجال.
- برامج تدريبية: إعداد برامج تدريبية وتأهيلية لتعزيز قدرات المحكمين والخبراء البيئيين العاملين في مجال التحكيم الدولي.
- تشجيع البحث العلمي: تشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال قانون البيئة الدولي والآليات البديلة لفض المنازعات البيئية.
- رفع الوعي: تعزيز دور المجتمع المدني في رفع الوعي بأهمية التحكيم البيئي الدولي وحشد الدعم المجتمعي له.
- إنشاء شبكات دولية، وتكوين وإنشاء تحالفات بين الدول التي تشترك في أهداف بيئية مشتركة، وتنظيم اجتماعات دورية لتبادل المعرفة والخبرات.
- تطوير اتفاقيات دولية وإبرام معاهدات وصياغة معاهدات دولية تلزم الدول بالتعاون في قضايا التحكيم البيئي، وتعزيز الالتزامات بإدراج التزامات قانونية واضحة في الاتفاقيات لتعزيز التعاون.
- تنظيم مؤتمرات دولية دورية لمناقشة قضايا البيئة والتحكيم بمشاركة متعددة الأطراف، ودعوة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
- تبادل المعلومات والبيانات، بإنشاء وتطوير منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والبيانات حول المنازعات البيئية، وتوفير الوصول المفتوح لضمان أن تكون المعلومات متاحة للجميع، مما يعزز الشفافية.
- دعم القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية وتوفير الدعم الفني للدول النامية لتعزيز قدراتها في التحكيم البيئي، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتعزيز مهارات المحكمين والخبراء.
- تعزيز دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم الجهود البيئية، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية وتشجيعها على المشاركة في عمليات التحكيم وتقديم الدعم.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع استثمارات مشتركة في مشاريع بيئية تعزز من التعاون بين الدول، وتطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات البيئية من خلال التعاون بين القطاعين.
- تسريع عملية تبادل التكنولوجيا، وتسهيل نقل التكنولوجيا المستدامة بين الدول، وتطوير مشاريع مشتركة تستخدم تقنيات حديثة في إدارة المنازعات البيئية.
- تعزيز الوعي العام بتنظيم حملات توعية عالمية حول أهمية التعاون الدولي في حماية البيئة، وتثقيف المجتمعات بإشراك المجتمعات المحلية في الجهود البيئية لتعزيز الدعم الشعبي.
- إجراء تقييمات دورية للسياسات الدولية في مجال التحكيم البيئي، وتعديل الاستراتيجيات بناءً على نتائج التقييم لضمان فعاليتها.