هل سيتم مد فترة تصالح مخالفات البناء.. إجراءات عاجلة لغلق الملف نهائيًا
مد فترة تصالح مخالفات البناء .. بعد ظهور قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2019، أثارت بعض القرارات الناتجة عنه جدلًا واسعًا بين مُلاك العقارات والوحدات السكنية.
وينشر الأيام المصرية التفاصيل الكاملة حول تطورات قانون التصالح بمخالفات البناء 2024، في السطور التالية.
ما هو قانون التصالح؟
قانون التصالح رقم 17 الصادر في 2019 يهدف إلى مواجهة مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.
أسباب تعديل قانون مخالفات البناء
تم تعديل القانون بسبب ظهور ثغرات تتعلق بأنظمة السداد واستيفاء المستندات المطلوبة، مما أدى إلى تخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات.
مد فترة تصالح مخالفات البناء
تم مد فترة تصالح مخالفات البناء، ليُقبل طلبات التصالح حتى يوم 4 نوفمبر 2024، ويجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم لتجنب الإجراءات القانونية.
حالات عدم جواز التصالح
بعض الحالات لا تشملها إجراءات التصالح، ومنها:
- سلامة الإنشاءات.
- البناء بالقرب من نهر النيل والمعالم الأثرية.
- البناء على جراجات غير مغلقة.
مميزات التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات
- تمديد فترة العمل بالقانون.
- ضبط قيمة المخالفات.
- السماح بتقديم الطلبات بشكل ميسر.
سعر المتر وفق القانون الجديد 2024
يتراوح سعر المتر من 50 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة، ويمكن أن يصل سعر الوحدات الصغيرة إلى 200,000 جنيه في المناطق الراقية.
المخالفات المشمولة بالقانون
تشمل المخالفات التي ينص عليها القانون
- البناء بدون ترخيص.
- تغيير استخدام العقارات.
مراحل التصالح
تتضمن مراحل التصالح
- تقديم الطلب وسداد الرسوم.
- دراسة الطلبات.
- دفع المبالغ المطلوبة في حال القبول.
المستندات المطلوبة
تشمل المستندات
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- إيصال حديث للكهرباء أو المياه.
- مستندات إثبات الملكية.
وتُقدم الطلبات في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات، ويمكن تقسيط مبلغ التصالح على مدى 3 إلى 5 سنوات مع خصم 25% عند السداد الكامل.
ويهدف قانون التصالح إلى تقنين الأوضاع، وليس إزالة المباني، كما يشمل جميع المخالفات السابقة لقانون البناء الموحد.
ويعد التصالح بمثابة تصريح رسمي لشرعية المبنى، ويستهدف جميع مخالفات البناء بشكل موضوعي، ومن جانبه يجب على المواطنين الإسراع في تقديم طلباتهم للحصول على الفرصة المتاحة.
