إحالة وكيلي وزارة بالأوقاف ومسؤولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا
أحالت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، 6 متهمين من بينهم وكيل وزارة سابق وآخر حالي بـ وزارة الأوقاف ومسؤولون آخرون، إلى المحكمة التأديبية للإدارة العليا، بعد اتهامهم بالتقاعس عن أداء واجباتهم واختلاس الأموال العامة.
إحالة وكيل وزارة سابق وحالي بالأوقاف إلى المحكمة التأديبية العليا
ضمت قائمة المتهمين الآتي:
- أحمد.م، وهو محاسب ومراجع بمديرية أوقاف الوادي الجديد وحاليًا مسؤول اللجنة الفرعية بمديرية أوقاف الإسماعيلية.
- عزيزة.م، مدير الشؤون المالية بمديرية أوقاف الإسماعيلية سابقًا والتي أصبحت بالمعاش.
- يحيى.أ، مدير التعاقدات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حاليًا والمدير المالي والإداري لصندوق الرعاية الصحية بوزارة الأوقاف سابقًا.
- مجدي.ب، مدير مديرية الأوقاف بالشرقية حاليًا ووكيل وزارة الأوقاف سابقًا.
- صبري.ع، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية سابقًا والذي أصبح أيضًا بالمعاش.
- وأشرف.أ، مدير إدارة أوقاف القنطرة شرق بمديرية أوقاف الإسماعيلية.
تفاصيل الاتهامات الموجهة
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مسؤول اللجنة الفرعية بمديرية أوقاف الإسماعيلية سابقًا، قام باختلاس مبلغ قدره 205,042 جنيهًا من إيرادات اللجنة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 حتى 30 أغسطس 2021، كما تبين أنه أهمل في إنشاء السجلات اللازمة لتسجيل الإيرادات عن الفترة من أغسطس 2020 حتى 19 سبتمبر 2021.
وأفادت التحقيقات أن المتهمة الثانية، قصرت في الإشراف على أعمال اللجنة الفرعية، مما أدى إلى عدم توريد المبلغ المختلس الذي يصل إلى 205,042 جنيهًا، أما المتهم الثالث، فقد أهمل في مراجعة أعمال اللجنة الفرعية ولم يتخذ الإجراءات اللازمة عندما لم تتسلم اللجنة الموقف المالي خلال عامي 2020 و2021.
وأفصحت التحقيقات عن تقاعس المتهم الرابع في الإشراف على اللجنة الفرعية خلال الفترة من أغسطس 2020 إلى يناير 2021، مما أدى إلى عدم توريد مبلغ قدره 44,334 جنيهًا من متحصلات اللجنة خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالمتهم الخامس، فقد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدم توريد مبلغ 160,708 جنيهًا من متحصلات اللجنة خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 30 أغسطس 2021، وأهمل الإشراف على اللجنة، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ 10 آلاف جنيه من المتهم السادس مقابل خمسة صكوك أضاحي دون أن يكون مختصًا بالتحصيل.
أما المتهم السادس، فقام بإعطاء المتهم الخامس مبلغ 10 آلاف جنيه من صكوك الأضاحي رغم أن الأخير غير مختص بذلك.
وبناءً على تلك التحقيقات، تم توجيه الاتهامات للمتهمين وفقًا لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المنظمة له، وطالبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية للإدارة العليا بتحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين وفقًا للمواد القانونية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الخدمة المدنية وإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
