من المسؤول عن حادث قطار المنيا؟.. الإهمال ودماء الضحايا فى رقبة منّ؟ (فيديو)
وزير النقل: إحالة المتسببين في الحادث إلى النيابة العامة.. ولن يفلت أحد من العقاب
النائب العام يكلف لجنة خماسية بعضوية الرقابة الإدارية لتحديد المتسبب في الحادث
«لن يفلتوا من العقاب»، هكذا خرج الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في أول تعليق له على حادث قطار المنيا اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث الأليم الذي ضرب صعيد مصر مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
تصريحات الفريق كامل الوزير في أعقاب فاجعة اليوم، تكشف عن ضخامة الحادث الذي جاء بعد مرور أقل من 18 ساعة على تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف- أسيوط، وهو المحور الثالث في خطة تطوير السكك الحديدية الذي استعرضه كامل الوزير، أمس السبت، أمام رئيس الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس، والخاص بتطوير نظم الإشارات والتحكم، إذ تم افتتاح تطوير نظم الإشارات والتحكم بخط سكك حديد بني سويف- أسيوط والذي يشمل مركز تحكم مركزي، 14 برج رئيسي، 24 برج ثانوي، 86 مزلقان، وهو الخط الذي شهد حادث قطار المنيا صبيحة اليوم الأحد.
يهدف افتتاح أعمال تطوير خط سكك حديد بني سويف- أسيوط إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط، وتقليل زمن الرحلة، وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات حيث تم تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم.
ولأن الدولة حريصة على محاسبة المتسببين في وقوع مثل تلك الحوادث، فألمح الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه سيتم إحالة كل المخالفين سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، لبيان وتحديد المسؤولية الجنائية جراء تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسة، بمحافظة المنيا.
بيان وزارة النقل أشار إلى أنه سيتم توقيع العقوبات المشددة على المتسببين في الحادث والذين وصفتهم وزارة النقل بـ «العناصر المهملة»، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقًا للردع العام، وكي يصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.
استكملت "النقل" في بيانها الرسمي أنه لن يتم التستر عن محاسبة أي متسبب بخطأه.
وقبل تأكيد وزارة النقل على محاسبة المتسببين جراء الحادث، أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا اشتمل على 4 قرارات هامة في حادث قطار المنيا.
أمرت النيابة العامة بندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا، للانتقال لمكان الواقعة لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومدى اتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.
اللجنة الخماسية رفيعة المستوى المكلفة بمعاينة موقع تصادم القطارين، والتي يأتي على رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية، تأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على التوصل للمخطئ والمتسبب في حادث قطار المنيا، وإحالته للمحاكمة العاجلة في ضوء ما ينسب إليه من اتهامات لاحقة تثبتها تحقيقات النيابة العامة.
الحفاظ على أرواح المواطنين وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة وتقدم الوطن، مسؤولية الجميع، ولطالما تخرج الأجهزة المختصة لتؤكد على قطع رقبة المخالفين في شتى مفاصل الدولة للنهوض بمستقبل البلاد نحو غد أفضل يحمل مزيدا من الأمان والاستقرار للمواطن ومن قبله وطننا الغالي.
نوه النائب العام في بيانه الرسمي، اليوم الأحد، على مراجعة مدى اتباع المسئولين عن صلاحية أجهزة تشغيل القطارين للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وتحديد أوجه المخالفات المنسوبة إلى المتسببين - إن وجدوا - وبيان طبيعتها وسند مسؤولية المختصين بمراجعتها.
وأمر النائب العام بمعاينة موقع الحادث لبيان وتحديد أسباب وكيفية وقوعه والمتسبب في ذلك، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة المركزية التابع لها منطقة الحادث، وإجراء معاينة مسجلة ومصورة لكافة الأجهزة التي رصدت حركة تسيير القطارات بمنطقة الحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير مصور لما تسفر عنه المعاينة.
رابع القرارات الهامة الصادرة من النائب العام، اليوم الأحد، جاءت بالتحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه، وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.
وسواءً كان هذا الخطأ ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية، حتما ستكشف التحقيقات عن المتورط والمسؤول عن وقوع تلك الفاجعة التي تجسدت مشاهدها في سقوط عربتين بالقطار في ترعة الإبراهيمية قرب مزلقان ماقوسة بالمنيا.
وتحارب الدولة ليل نهار لتحسين وضع مواطنيها وتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على التنمية الاقتصادية وتنمية العنصر البشري بشكل يتواكب مع منظومة الرقمنة التي تنتهجها غالبية قطاعات ومرافق الدولة خلال تلك الآونة، بشكل يحفظ حياة المواطنين الأبرياء.
