السبت 23 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

هل صحة التوقيع تثبت الملكية؟.. مستشار قانوني يكشف ثغرة مهمة

هل صحة التوقيع تثبت
هل صحة التوقيع تثبت الملكية؟

هل صحة التوقيع تثبت الملكية؟ .. مع زيادة التعاملات العقارية بين الأفراد أصبحت قضايا الملكية وصحة التوقيع من القضايا المهمه الذي يبحث عنها الكثير فيزيد التساؤل حول هل صحة التوقيع تثبت الملكية وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل. 

⏪ ما هي دعوى صحة التوقيع 

دعوى صحة التوقيع هو عبارة عن إجراء قانوني يتخذه طرف لتحقيق اعتراف أو رفض صحة التوقيع على أحد الوثائق، وعندما يكون متعلق بـ ملكية عقار فيقوم طرف بتقديم دعوى صحة توقيع أن التوقيع الموجود على المستند الذي يحدد ملكية العقار هو توقيع صحيح.

هل صحة التوقيع تثبت الملكية؟

⏪ هل صحة التوقيع تثبت الملكية

دعوى صحة التوقيع لا تثبت الملكية بشكل مباشر، فعند الفوز بهذه الدعوى ذلك لا يعني أن الشخص الذي وقع هو المالك الشرعي حيث تركز دعوى صحة التوقيع على صحة التوقيع بشكل أساسي على تأكيد صحة التوقيع نفسه، وليس بالضرورة حق الملكية، ولإثبات ملكية العقار توجد مجموعة من الإجراءات نستعرضها لكم في السطور التالية 

👈 سجلات العقار 

فهي وسيلة مهمة لتحديد الملكية، حيث يتم تسجيل التحويلات والملكيات في هذه السجلات، ويتم الاعتماد عليها لتحديد الملكية. 

👈 وثائق التحويل

فتحتاج الوثائق التي تحدد التحويلات السابقة إلى التحقق من صحة التوقيع والشهادات القانونية. 

👈 شهادات التسجيل 

ويتم تقديم شهادات تأكيد تسجيل وملكية من السجل العقاري كأدلة إضافية على الملكية. 

👈 العقود والاتفاقات 

فإن كانت هناك عقود أو اتفاقيات بين الطرفين تنظم حقوق الملكية فتكون هذه الوثائق أدلة قوبة أيضا. 

هل صحة التوقيع تثبت الملكية؟

وذكر أيمن محفوظ محامي النقض في تصريحات له انه طبقا لقانون التقنين المدني المصري أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، والتسجيل بكون إما بدعوى صحة ونفاذ للعقد وهي دعوى مختلفة تماما عن صحة التوقيع.

وتابع :"لكن لأن اشتراطات التسجيل قبل تعديل قانون الشهر العقاري كانت شبه مستحيله وذلك نظرا لاشتراطات التي كان يطلبها التسجيل ليكون هناك تسلسل للملكية المسجلة، وثروة مصر كانت خارجة عن اشتراطات التسجيل قبل تعديل القانون فكان يتم اللجوء إلى دعوى صحة توقيع وما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده السند العرفي حتى لا يقوم الآخر بمنازعته في توقيعه على العقد".

وأضاف "محفوظ"، أنه طبقا لنص قانون المادة 45 من قانون الإثبات تؤكد دور المحكمة على التيقن من صدور التوقيع من عدمه دون النظر لأصل الحق، وهي دعوى لا تنقل الملكية.

تم نسخ الرابط