ما هي خطة الجنرالات التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في غزة ؟
في تصعيد مفاجئ، قامت إسرائيل، أمس السبت، بتوسيع نطاق عمليتها العسكرية في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك. بعد ثمانية أيام من اجتياح مخيم جباليا، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المزيد من المناطق المحيطة بالمخيم، حيث شهدت المنطقة قصفًا جويًا ومدفعيًا، بالإضافة إلى إطلاق نار من الآليات والطائرات المسيّرة.
تشمل المناطق المستهدَفة أحياء جباليا البلد، وجباليا النزلة، وأجزاء من حي الشيخ رضوان بمنطقة أبو إسكندر، والتي تضم أكثر من 120 ألف فلسطيني، فضًلا عن الآلاف من النازحين الذين تكدّسوا في هذه المناطق منذ أشهر.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المنطقة من نقص حاد في المياه والطعام والوقود، حيث أفيد بانقطاع هذه المواد الأساسية عن نحو 200 ألف شخص محاصَر، ومع تزايد الضغوط على السكان، تتزايد مشاعر الفوضى والذعر، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد الإنسانية لهذه العمليات العسكرية.
وأعد جنرالات سابقون في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أبرزهم رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً غيورا آيلاند، ما تسمى بـ " خطة الجنرالات، وتم تقديمها إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهيئة أركان جيش الاحتلال وتم مناقشته في الكنيست الإسرائيلي.
ما هي خطة الجنرالات ؟
ونصت خطة الجنرالات التي ينوي على تطبيقها في قطاع غزة، وذلك في السطور التالية :
- إفراغ المنطقة: إخلاء السكان من شمال القطاع ودفعهم نحو الجنوب
- تحويل المنطقة: جعلها منطقة عسكرية مغلقة.
- منع المساعدات الإنسانية: حيث يتم حظر دخول أي مساعدات إنسانية إلى المنطقة.
- تصنيف المتبقين: اعتبار من يبقى في المنطقة "إرهابيًا" والعمل على تصفيته.
ورغم عدم تأكيد أو نفي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بتبني خطة الجنرالات، والتي تشمل إجراءات صارمة مثل إفراغ المنطقة من السكان وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة، لكن اكتفى مصدر عسكري بالتصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الهدف من العملية هو تفكيك القدرات التي أعادت "حماس" بناءها في المنطقة، هذا الغموض بشأن استراتيجية إسرائيل يزيد من التوترات ويثير القلق بشأن تأثير العمليات العسكرية على المدنيين في القطاع.
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية
منذ بداية حرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي حتى الأن ومصر تؤكد رفضها التام لتهجير الفلسطينيين أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية. وأعربت الدولة المصرية عن التزامها الثابت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشدد مصر على أهمية الحل العادل والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وتعتبر أن أي جهود تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة تتعارض مع القوانين الدولية والقرارات الأممية.
في ظل الأوضاع المتزايدة في المنطقة، تواصل مصر دعواتها إلى المجتمع الدولي للعمل على تحقيق السلام والاستقرار، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه المشروعة.