وزير الشؤون النيابية: صندوق مصر السيادي لتعزيز الاستثمارات ويخضع للضوابط القانونية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الصندوق السيادي لمصر ليس بوابة لنقل الأصول، بل يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، جاء ذلك التعليق على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، والخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف الصندوق السيادي بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، وذلك من أجل زيادة قيمتها.
فوزي: صندوق مصر السيادي يخضع لضوابط وقيود تتناسب مع طبيعة نشاطه الاستثماري
ويعرض لكم موقع الأيام المصرية ما جاء في تعليق فوزي بشأن مشروع تعديل أحكام القانون في السطور التالية:
- نفى فوزي بشأن ما قيل عن أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مستقل وله طبيعة استثمارية وتجارية خاصة، والصحيح هو أن الصندوق السيادي يخضع لضوابط وقيود تتناسب مع طبيعة نشاطه الاستثماري.
- طبقًا لنص القانون فالقوائم المالية السنوية للصندوق تعرض على الجمعية العمومية المشكلة من أغلبية من المستقلين، كما يتم إرسال نسخة إلى رئيس مجلس النواب وبالتالي تعرض على المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية لعرضها عليه.
- للصندوق مراقبين للحسابات أحدهما الجهاز المركزي للحسابات، والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي، والتقارير تعرض في النهاية على الجمعية العمومية.
فوزي: صندوق السيادي لمصر ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما هدفه تعزيز الاستثمار
وأضاف فوزي، أنه يتم نقل الأصول لصندوق مصر السيادي بقيمتها السوقية، وألا يقل عن متوسط ثلاث تقييمات، وأكد على أن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء هي تبعية سياسية فقط، وذلك وفقًا لقواعد الحوكمة، وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق يمتلك كامل الحرية في الحركة وفقًا للضوابط القانونية، ويوضح أن صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما هدفه تعزيز الاستثمار.
