خانوا الأمانة.. تفاصيل إحالة 9 قيادات بـوزارة التضامن الاجتماعي للمحكمة التأديبية
أصدرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، أمرًا بإحالة 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي وفرعها بمحافظة القاهرة، إلى المحكمة التأديبية نظير ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات جسيمة.
تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة بلاغًا من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن التحقيق في ما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات، وتبين من قائمة المتهمين أنهم 5 من القيادات السابقة بالوزارة، بجانب 4 من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ وجهت إليهم مخالفات خلال عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
محاكمة 9 قيادات بوزارة التضامن الاجتماعي
قررت النيابة تشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، والتي أظهرت ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين كل في اختصاصه الوظيفي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة جرائم وهي:
- التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين؛ مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.
- التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.
- تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
- التقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد؛ مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.
