نقل تبعية صندوق مصر السيادي للحكومة.. ونزع الاختصاص من وزير التخطيط
نقل تبعية صندوق مصر السيادي للحكومة، وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
نص مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة يعمل على الآتي:
- إدارة أموال وأصول الدولة.
- إدارة الكيانات والشركات المملوكة لها.
- الالتزام بالمعايير الدولية لتحقيق الاستغلال الأمثل.
ويهدف التعديل على نص قانون صندوق مصر السيادي، إلى تحقيق توازن بين قدرة الدولة على إدارة هذه الأصول ومرونة اتخاذ القرارات الاستثمارية، ونص مشروع القانون على أن الوزير المختص هو الوزير المعني بشؤون التخطيط.
ونتيجة لتغييرات في اختصاصات الوزارات، منح التعديل رئيس الوزراء، السلطة لتحديد الوزير المختص وفقًا لقرار منه، والتعديل يقضي بتغيير تعريف “الوزير المختص” في المادة (1) ليصبح الوزير الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.
وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.
وجاءت موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون في حضور المستشار “محمود فوزي” وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات من خلال الضغط هنــــــــــــــــــا.
