زيادة مكاتب البريد المصري 2024 .. خطة لتطوير الخدمات المقدمة
زيادة مكاتب البريد المصري 2024، كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة مكاتب البريد المصري 2024 من 3600 مكتب في عام 2018 لتصل إلى 4850 مكتبًا بنهاية عام 2024، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تطوير مكاتب البريد التي تهدف إلى توسيع وتطوير محفظة الخدمات المقدمة، مع تزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية، وينشر الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
الأداء المالي للهيئة القومية لـ البريد المصري
حققت الهيئة القومية للبريد فائضًا ماليًا قدره 4 مليارات جنيه خلال عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث مكاتب متنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة، خاصة أثناء صرف المعاشات، كما تم إنشاء 300 مكتب بريد ثابت و100 مكتب متنقل لتعزيز قدرة الهيئة على تقديم خدماتها للمواطنين.
تحسين الخدمات المالية عبر البريد المصري
ماكينات الصراف الآلي
شهدت مصر انتشارًا واسعًا لماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد، حيث ارتفع العدد من 40 ماكينة في 2018 إلى 1800 ماكينة بنهاية 2024، ومن المتوقع تزويد مكاتب البريد المصري بـ 1000 ماكينة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 2800 ماكينة، ما يعزز قدرة البريد المصري على تقديم الخدمات المالية بشكل أكثر كفاءة.
خدمة "وصلها اكسبريس"
ومن جانبه أطلق البريد المصري خدمة "وصلها اكسبريس"، وهي تطوير لخدمة "وصلها" التي تم إطلاقها في 2022، تعتمد هذه الخدمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية لتقديم حلول متقدمة لشحن الطرود، مما يلبي احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية والأفراد الراغبين في شحن الطرود من الباب إلى الباب.
جهود تطوير قطاع الاتصالات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات قد تحول من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي إنتاجي، بينما لا يزال يعمل على تحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، ويسعى القطاع أيضًا إلى زيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مع التركيز على التوسع في صناعة الإلكترونيات مثل الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.
استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية
مشاريع التحول الرقمي
تم خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشة استراتيجية بناء مصر الرقمية، والتي تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية، ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد ومشاريع الوزارة في إطار مبادرة "حياة كريمة".
القوانين الجديدة
تتضمن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة عدة قوانين مهمة، أبرزها قانون تصنيف وتبادل البيانات الذي يهدف إلى تنظيم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وقانون الرقم القومي العقاري الذي سيتيح رقمًا فريدًا لكل منشأة.
تعزيز صناعة الإلكترونيات
أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع في مصر، وتسعى الوزارة إلى تقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع في صناعة الإلكترونيات، بما في ذلك تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.
التعاون مع مجلس النواب
أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برؤية وزارة الاتصالات والتعاون المثمر بين اللجنة والوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة، كما أثنى على الجهود المبذولة في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي، وخاصة في مجال الهواتف المحمولة.
