الخميس 21 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

هل يصلح ميراث الزوج من العقارات سكنا لـ الأم الحاضنة بعد الطلاق؟ .. خبير يجيب

حضانة الصغار
حضانة الصغار

تكتظ محاكم الأسرة المختلفة على مستوى الجمهورية، بآلاف القضايا والنزاعات الأسرة، يتبارى خلالها الزوجان ويبذلان جهودًا كبيرة لإثبات حقوقهم في تلك الدعاوى المتبادلة بينهما، عقب طلاقهما.

ناقشت الأيام المصرية خبيرًا قانونيًا لمعرفة حقوق الزوجة الحاضنة في حالة الطلاق.

يقول مصطفى صابر، المحامي والمتخصص في محاكم الأسرة، إنه في في حالة الطلاق، يحق للأم الحاضنة الحصول على "أجر حضانة" للأطفال، بجانب حصولها على النفقة الشهرية التي تُصرف لتغطية احتياجات الأطفال.

أضاف "صابر" في تصريحات خاصة لـ «الأيام المصرية» أن أجر الحضانة يمنح للأم الحاضنة تعويضًا لها عن جهودها في رعاية وتربية الأطفال.

من يُحدد أجر حضانة الصغار؟

وأوضح أنه يتم تحديد قيمة أجر الحضانة بمعرفة هيئة المحكمة التي تتولى قضية حضانة الصغار، على أن يتم مراعاة دخل الأب وظروفه المادية عند تحديد قيمة الأجر.

ونوه الخبير القانوني إلى أن الحاضنة سواء كانت الأم أو غيرها لها الحق في الاحتفاظ بمسكن الحضانة أو الحصول على بدل إيجار مسكن إذا لم يكن لديها مسكن خاص بها، لضمان استقرار الأطفال.

واستطرد موضحا أنه إذ كان الأب ليس لديه محل سكن في الوقت الحالي ولديه ميراث عبارة عن شقة فتصبح هي مسكن زوجية في تلك الحالة ويحق لكِ الإقامة فيه، قائلًا: «لو ده مش مسكن الزوجية من الأصل، من الممكن تقديم طلب لتمكينك من الإقامة في هذا السكن، خاصةً لو كان في حاجة مُلحة زي توفير سكن ملائم للأطفال».

جهود لإنجاز قانون الأحوال الشخصية

في سياق ذي صلة، وجه الرئيس السيسي، بمواصلة العمل لإنجاز قانون الأحوال الشخصية في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة وتحقيق المصلحة العامة. 

ويتضمن مشروع القانون الجديد منح صلاحيات للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

كما يهدف المشروع إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ عملها.

تم نسخ الرابط