14 حالة تتسبب في الحذف من التموين.. أبرزها سرقة الكهرباء وامتلاك سيارة
في إطار حرص الحكومة على مواجهة سرقة الكهرباء، ومعاقبة المواطنين الذين يتعدوا على حقوق الدولة، فقامت الحكومة بتحرير محاضر سرقة كهرباء ضد المواطنين تمهيدًا لرفع الدعم التمويني عنهم، وينشر الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
حذف المواطنين من بطاقات التموين
وأوضحت الحكومة الإجراءات التي تم اتخذاها لمواجهة أزمة سرقة الكهرباء، فتعد هذه الأزمة من الأسباب الرئيسية للحذف من بطاقات التموين، حيث يصل حالات سرقة الكهرباء لملايين الحالات سنويًا، ويساهم حل هذه الأزمة في حل أزمة الكهرباء التي تواجهها البلاد.
وفي هذا الإطار حرصت الحكومة على توضيح مصير المواطنين بعد وقفهم مؤقتًا من بطاقات التموين، حيث تبين أن الحكومة ستقوم بتجميد الدعم الذي يقدم لهؤلاء المواطنين بشكل مؤقت، وهذا التجميد سيستمر حتى صدور حكم قضائي نهائي في الدعاوى المرفوعة ضد هؤلاء الأشخاص، وهذا يعني أن الأشخاص المتورطة في سرقة الكهرباء سيحرمون مؤقتًا من الدعم التمويني، والدعم المخصص للأسمدة الزراعية.
سحب الدعم من المواطنين المتهمين بـ سرقة الكهرباء
تعمل شركات الكهرباء بالتعاون مع وزارة التموين على إعداد قوائم بأسماء المواطنين التي تم تحرير محاضر ضدهم بـ سرقة التيار الكهربائي، وشملت المرحلة الأولى حوالي 500 ألف مواطن، مع توقعات بزيادة هذه القائمة مع تقدم الحملات ضد المخالفين، وشددت الحكومة على إتخاذ إجراءات صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لأنه في حالة وصول الدعم لأشخاص متهمون بـ سرقة الكهرباء، فهذا أمر غير عادل.
الدولة تسعى لمواجهة سرقة الكهرباء
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تسعى لمواجهة سرقة الكهرباء، وهذا الأمر يساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي تواجهها مصر، مؤكدًا أن نسبة الفقد التجاري تصل ل، 20%، لذا قامت شركة الكهرباء بإعلان أسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر سرقة ضدهم.
حالات الحذف من بطاقات التموين
وحالة سرقة الكهرباء واحدة من 14 حالة حددتهم وزارة التموين للحذف النهائي من بطاقة التموين، منها:
- تقاضي مرتبات شهرية تزيد عن 9600 جنيه
- سرقة الكهرباء
- إمتلاك سيارات بموديلات حديثة
- دفع مصروفات دراسية أكثر من 20 ألف جنيه سنويًا
- سداد فواتير كهرباء تزيد عن 800 جنيه شهريًا.
- امتلاك حيازة زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.
- دفع ضرائب بمبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.
- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.
- امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
- امتلاك صادرات أو واردات مرتفعة.
- سفر أحد أفراد الأسرة مع بقاء اسمه مدرجًا على بطاقة التموين.
- وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.
- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تطبيق العدالة الإجتماعية، والسيطرة على منظومة التموين، والحد من الإسراف في استخدام موارد الدولة، وبالتالي يعود هذا على المواطنين بالإيجاب، ويساهم في تقديم الخدمات لمستحقيها.
