مستشار قانوني: اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والإمارات خطوة لتعزيز العدالة
في إطار تعزيز التعاون القضائي بين مصر والإمارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مما يسهم في تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية في الوطن الأصلي للمحكوم عليه.
حرص الدولتين على تعزيز الاستقرار الاجتماعي
يعزز هذا الإجراء فرص إعادة تأهيل المحكوم عليهم واندماجهم الاجتماعي من خلال تنفيذ العقوبة في بيئة أكثر ملاءمة لهم، وذلك في حال إبداء رغبتهم في العودة إلى وطنهم، كما تعكس الاتفاقية حرص الدولتين على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والعمل على إصلاحهم بما يخدم المجتمع بشكل عام.
وفي ذلك السياق علّق المستشار القانوني أيمن محفوظ في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية.
المحامي أيمن محفوظ: اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والإمارات خطوة لتعزيز العدالة
وقال أيمن محفوظ، إن هذه الخطوة تُعد إنجازًا رائعًا في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والاتفاقية تتيح تسليم المجرمين المحكوم عليهم بين البلدين، بحيث يقضي المواطنون فترة عقوبتهم في السجون المحلية لبلدهم، جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تفعيل هذه الاتفاقية بناءً على قرار جمهوري.
وأضاف "محفوظ" أن الاتفاقيات الدولية التي تنظم تسليم المجرمين تحدد معايير وضوابط صارمة وفقًا للقانون الدولي والقوانين المحلية.
الاتفاقية تضمن ردع المواطنين في حالة ارتكابهم الجرائم
ومن بين هذه المعايير، أن تكون الجريمة معاقبًا عليها وفق قانون دولة التسليم، وألا يكون المحكوم عليه قد تمت محاكمته مسبقًا على نفس الجريمة، مع وجود تحفظات من دولة التسليم على القضايا السياسية وقضايا الرأي.
وأشار محفوظ إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع قرار مجلس الوزراء المصري لعام 1954 المتعلق باتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تضمن ردع المواطنين في حالة ارتكابهم الجرائم، وتوفر شعورًا بأن العقوبة تتوافق مع معايير العدالة وتحفظ حقوق المتضررين من الجرائم، كما تمنع هروب المجرمين بين الدول.
واختتم محفوظ تصريحه بأن هذه الاتفاقية تُعد تقدمًا كبيرًا في التعاون القضائي بين الإمارات ومصر.
