خبير يكشف أسباب قرار الحكومة بتقليص زراعة الأرز وزيادة إنتاج القمح (خاص)
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، " إن قرار الدولة بتقليص مساحة زراعة الأرز في مصر، هو القرار الصائب، مؤكدًا أن مصر لديها "ميزة نسبية" لزراعة القمح وليس لزراعة الأرز، إذ أنه في الوقت الحالي أصبح لدينا أزمة في المياه، والأرز من المحاصيل التي تهدر كميات كثيرة من المياه، على عكس القمح.
من المتسبب في أزمة القمح عالميًا؟
وأضاف شعيب، في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، أن القمح أصبح أزمة عالمية، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن روسيا وأوكرانيا، يشكلان أكثر من 65% من حجم تجارة الحبوب حول العالم، بالتالي تقومان كلتاهما باعتبارهما من الدول الأساسية التي تصدر القمح، باستخدامه كورقة للضغط على باقي الشعوب بغرض تحقيق أغراضهم السياسية.
القمح هو السلعة الاستراتيجية رقم واحد على مستوى العالم
وأكد، أنه بالرغم من أن الأرز سلعة استراتيجية عالمية، إلا أنها لا تشكل أزمة في مختلف الدول، وتوجد بوفرة في أغلب الدول، وفي حال المقارنة بين القمح والأرز نجد أن القمح سلعة استراتيجية عالمية رقم واحد على مستوى العالم يوجد بها أزمة عالمية، كما سلف الذكر أن السبب الأول لنقص سلعة القمح هو لجوء روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة أساليب الضغط على الدول لتحقيق أغراض سياسية.
زيادة زراعة محصول القمح في مصر والتصدير للخارج
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حال كان لدينا عدم اكتفاء ذاتي في سلعة الأرز خاصة بعد قرار تقليص مساحة الأرز المزروعة، يمكننا استيراده من الخارج، على عكس القمح تمامًا، حيث أنه في حال كان هناك نقص لدينا في المعروض من القمح، فإننا لم نستطع الاستيراد من الخارج بسبب نقص المعروض عالميًا، وبالتالي قرار الحكومة سليم مائة بالمائة، حيث ترشيد استهلاك المياه، واستغلال المساحات التي تم توفيرها من الأراضي المزروعة بالأرز، في زراعة القمح، ومن ثم التصدير للخارج وزيادة العملة الصعبة لدينا.
عجز الميزان التجاري في مصر
وتابع الخبير الاقتصادي، "إحنا عندنا عجز في الميزان التجاري، واردتنا حوالي 90,000,000,000 دولار، في حين إن إحنا بنصدر بحوالي 45 مليار دولار، لما الدولة تقوم بقليل مساحة زراعة الأرز، وتزود مساحة زراعة القمح اللي هو أصلا فيه نقص بالمعروض عالميًا، فنزود الصادرات إلى مختلف دول العالم، مشددًا على ضرورة تقليل الفاتورة الإستيرادية في مصر، من خلال محاولة الاستغناء عن بعض السلع، والتصنيع محليًا بدلًا من الاستيراد من الخارج.
تقليص مساحة الأراضي المزروعة بنحو 32%
وفي سياق متصل، وفقًا لمصدر حكومي، تنوي الحكومة تقليل مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الأرز بنحو 32%، مؤكدًا أن مساحة الأرز المزروعة حاليًا تبلغ 1.6 مليون فدان، حيث تجاوزت المساحة المحددة لزراعة الأرز وهي 1.1 مليون فدان.
750 ألف فدان لزراعة الأرز الموسم الزراعي المقبل
وأضاف المصدر، أن اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري، والمسئولة عن تحديد زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خصصت 750 ألف فدان فقط لزراعة محصول الأرز في الموسم المقبل، بكافة المحافظات التي تقوم بري الأرض من مياه نهر النيل.
تأثير التغيرات المناخية على مياه نهر النيل
وأكد المسئول، أن هذا القرار جاء في ظل نقص المياه في مصر، بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مما ساعد على تبخر المياه وبالتالي نقص حصة مصر من مياه نهر النيل.