كبير الأثريين: الآثار المصرية كانت تباع بفواتير مرخصة.. ولدينا مليون قطعة حول العالم
الآثار، تواجه مصر الكثير من التحديات للحفاظ على تراثها الثقافي وتجسدت هذه الجهود في عمليات ملموسة لـ استعادة الآثار التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البلاد، وذلك من خلال تأسيس إدارة الآثار المستردة بمساعدة الخبراء والدبلوماسية، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل.
استرداد الآف القطع الآثرية
وتمكنت مصر من استرداد الآلاف من القطع الأثرية التي كانت مفقودة أو مهربة، مما يعكس الإرادة الحقيقية للحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد وتوثيق تاريخها العريق، ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل في السطور التالية.
وتسير مصر في رحلتها نحو استعادة تراثها المهدور، ومع كل قطعة أثرية تُعيد إلى أرضها الأصلية، ترتفع قيمة الجهود الدبلوماسية والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
اتفاقية اليونيسكو واسترداد الآثار المهربة
قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن قصة الآثار الموجودة في الخارج تشكل جرحًا كبيرا في تاريخنا وستظل تؤثرعلينا لفترة طويلة، ومن الضروري أن نميز بين نوعين من الآثار: هناك الآثار التي خرجت قبل اتفاقية اليونيسكو في السبعينيات وتم تصديقها في بداية تلك العقد، هذه الاتفاقية تهدف إلى استقرار الممتلكات الثقافية، وتنص على أن أي آثر خرج من بلد ما قبل تاريخ الاتفاقية يعتبر مفقودًا دائمًا، ولذلك، يصعب المطالبة بأي من هذه القطع التي توجد في المتاحف العالمية، مثل متحف اللوفر في باريس الذي يضم 80 ألف قطعة، والمتحف البريطاني بـ 110 الآف قطعة، ومتحف برلين بـ 55 ألف قطعة من الفنون المصرية وحدها.
متحف يضم آثار مصرية فقط بإيطاليا
وذكر كبير الأثريين: في إيطاليا يوجد متحف اسمه المتحف المصري وهو المتحف الوحيد الذي يضم آثارًا مصرية فقط، بينما يحوي متحف في روسيا آثارًا لم تجد مثيلها في المتاحف المصرية، بما في ذلك المومياوات الكاملة والتوابيت الضخمة، على سبيل المثال، مصر تمتلك 5 مسلات، بينما تمتلك إيطاليا 9 مسلات تاريخية لم تُعرض في تركيا أو فرنسا، ويوجد في مصر 40 متحفًا حول العالم يضمون ما يقارب مليون قطعة أثرية مصرية.
بيع الآثار القديمة في مزادات مع فواتير رسمية
وتابع مجدي شاكر في الماضي كان يوجد تجارة وبيع للآثار القديمة، حيث كانت تُباع في مزادات مع فواتير رسمية، وكان هناك قاعة في المتحف المصري تُعرف بقاعة 56 حيث كانت تُباع قطع آثرية مرخصة، وفي عام 1983 تم وقف هذه الممارسات.
وأكد الأشخاص الذين يمتلكون آثارًا ضمن نظام الحيازة هم يمتلكونها بشكل رسمي ويمكنهم توريثها لأجيالهم، ومع ذلك، يكون لدى الشخص المالك دفتر والدولة دفتر وذلك للتدخل والاطلاع على هذه القطع بشكل دوري للتحقق من وجودها وعدم تهريبها، هذه المشكلة تظل كبيرة ويجب حلها، فلماذا يحتفظ الأفراد بآثار لن يستفيدوا منها؟ الدول يجب أن تكون أولى بالإحتفاظ بها وحمايتها.