بعد قرار الزراعة برفع دعم الأسمدة.. اعرف العقوبات الكاملة لسرقة الكهرباء
تعد سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ومع انتشار العديد من حالات سرقة الكهرباء قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن شن حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة خلف العداد، وأيضا لموصلي التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل في السطور التالية.
القضاء على سرقة الكهرباء هدف استراتيجي
وأصبح القضاء على سرقة الكهرباء هدفا استراتيجيا بالنسبة لوزارة الكهرباء في جميع المستويات بمساعدة من الحكومة ومجلس النواب والذي سيناقش تعديل قانون الكهرباء فيما يتعلق بـ عقوبات السرقة والتي ستصل الغرامة إلى مليون جنية، والسجن عند العودة مرة أخرى، كما سيتم حذف سارقي الكهرباء من بطاقة التموين.
الزراعة ترفع دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء
كما قررت وزارة الزراعة إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالي 18 ألف منتفع لسارقي التيار الكهربائي، ولمن يتعدى على أرض الدولة وذلك في إطار التنسيق بين أجهزة وزارة الدولة.
وناقش وزير الكهرباء محمود عصمت مع بعض الشركات العالمية منها هواوي الصينية استخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء من خلال تركيب عدادات ذكية لتقليل معدلات الفقد في شركات التوزيع.
تطبيق غرامة مالية تمثل 7% على متأخرين سداد فاتورة الكهرباء
وسيتم تطبيق غرامة مالية تمثل 7% على المتأخرين في سداد فاتورة ، وسيتم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي
ونص قرار تعديل نص المادة رقم 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء على:
تعديل نص المادة رقم (27) فعلى المستهلك الالتزام بسداد قيمة المطالبة عند تسليمها له، وفي حالة تأخير السداد لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يتجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه بداية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.