الحكومة تدرس فصل شركة نقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر
تدرس الحكومة البدء في إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك وفقًا للقانون الذي صدر في 2015، وكانت قد قررت الحكومة منذ سنوات تأجيل القرار حتى عام 2025، لحين فض الاشتباكات المالية بين الشركتين، والانتهاء من عملية التقييم الشامل لأصول الشركتين، ولتحرير سعر الكهرباء، ورفع الدعم بالكامل.
قرار الفصل بين الشركتين يعود إلى عام 2015
بدأت قصة الفصل منذ عام 2015 حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منتصف 2015 قرارًا بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، بغرض تنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء – الإنتاج والنقل والتوزيع – ويقضى بالفصل وتحويل المصرية للنقل إلى شركة قابضة تابعة لوزارة الكهرباء يستعرض لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل في السطور التالية .
في نهاية عام 2016 تعاقدت وزارة الكهرباء مع المكتب الاستشاري العالمي EBSI للعمل على دراسة إجراءات الفصل بين شركة نقل الكهرباء عن باقي شركات الكهرباء، وذلك لتحقيق عنصر الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات الشركة القابضة أو القطاع الخاص، ويحقق ضمانة للمستثمرين في شراء الدولة للطاقة دون اللجوء للمحطات التابعة لها.
ومن سيدير الشبكة الكهربائية بعد إعلان الفصل هو المشغل المستقل، وسيعمل في نفس الوقت على إدارة سوق الكهرباء بما تشمل من جوانب فنية وتعاقدية؟.
وتعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي المنوط بها شراء الطاقة من أي مستثمر يقوم بإنشاء مشروعات بنظام BOOT " البناء والتشغيل والتملك" ونظام تعريفة الشراء لمشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما يضع عليها أعباء كبيرة.
تأجيل قرار إلغاء دعم الكهرباء إلى عام 2025
ووافق مجلس النواب في عام 2021 على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء والتي كان من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025، وبموجب التعديلات سيكون أمام الشركة القابضة للكهرباء وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها 10 سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء مع استعداد الكهرباء بحلول العام نفسه كما كان من المقرر إلغاء دعم الكهرباء بحلول عام 2022 ولكن الحكومة قررت تأجيله إلى 2025.