البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم، اعرف مواد القانون بالتفصيل

قانون الإيجار القديم، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي وقوفًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بعد سلسلة من النقاشات دامت ثلاثة أيام متواصلة.

تعديل حكومي على الفقرة الثانية من المادة الثامنة

وأعلنت الحكومة تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة، لتقضي بعدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه حال عدم الاتفاق مع المالك خلال الفترة الانتقالية، إلا بعد توفير سكن بديل مناسب من اختيار المستأجر وقبل عام من موعد الإخلاء.

المادة الثانية.. انتهاء عقود الإيجار خلال مدد محددة

تنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وانتهاء عقود الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل هذه المدد.

المادة الثالثة.. لجان لفحص وتقسيم المناطق السكنية

ونصت المادة على تشكيل لجان فنية تتولى تقسيم المناطق التي تضم مساكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويراعى في التقسيم الموقع الجغرافي وتلتزم هذه اللجان بإنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية المد لمدة مماثلة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

نسب زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة

وحدد القانون زيادات الإيجار المستحقة بدءً من أول أجرة شهرية بعد سريان القانون على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: زيادة بقيمة 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: زيادة بقيمة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: زيادة بقيمة 12.5 ضعفًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا فور سريان القانون، على أن يقوم المستأجر بعد إعلان قرار المحافظ بسداد فروق القيمة المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية، مساوية للمدة التي تراكمت فيها هذه الفروق.

المادة الخامسة.. الإيجار لغير أغراض السكن

وتنص المادة الخامسة على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

وأقر القانون تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية، وتحسب الزيادة بصفة دورية سنويًا بعد بدء العمل بالقانون.

المادة السابعة.. حالات الإخلاء خلال أو بعد الفترة الانتقالية

وتنص المادة السابعة على إخلاء المكان المؤجر في نهاية الفترة الانتقالية، أو في الحالات التالية:

• إذا ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة متواصلة دون مبرر.
• إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار.

الإجراءات القانونية في حال الامتناع عن الإخلاء

ويمنح القانون للمالك أو المؤجر الحق في طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار، حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، كما يحتفظ المالك بحقه في طلب تعويض إن كان هناك مقتضى لذلك.

وأجاز القانون للمستأجر في حال صدور أمر بالطرد، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء.

لا يفوتك

عاجل ، مجلس النواب يرفض حذف المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

بداية الغيث ، مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من قانون الإيجار القديم

أولوية المستأجر في التخصيص الحكومي للوحدات

وأعطى القانون أولوية خاصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد في حال أعلنت الدولة عن وحدات جديدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.

المادة الأخيرة.. موعد بدء سريان القانون

وتنص المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر.